BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 111

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6925

• الحق في التوصل بمعطيات وثيقة الصلة تتعلق بحجم استهلاكه للغاز؛

• الحق في التوصل بمعلومات شفافة حول أسعار البيع والشروط التقنية والمالية؛

• الحق في الولوج إلى الآليات المتاحة لتسوية النزاعات.

10. وضع مساطر وآليات لمراقبة الممارسات التعاقدية المقيدة لحرية المنافسة

يدعو المجلس إلى تحري اليقظة فيما يخص مراقبة ظهور ممارسات تعاقدية مقيدة لحرية المنافسة في سوق الغاز الطبيعي.

في هذا السياق، كشفت ممارسات صنع القرار على الصعيد الدولي عن محدودية شروط ممارسة المنافسة في سوق الغاز الطبيعي بسبب طبيعته (تحقيق استثمارات كبيرة لدخول السوق وقدرات محدودة في مجال البنيات التحتية المادية) ووجود مستوى عال من الاندماج العمودي وغياب الشفافية وإغلاق السوق في مراحل ما بعد الإنتاج (من خلال إبرام عقود طويلة الأمد مع مستهلكي الغاز)، فضلا عن اللجوء إلى ممارسات تعسفية تهدف إلى منع المتنافسين من الولوج إلى الشبكات.

وعليه، يوصي المجلس بتضمين العقود طويلة الأمد المبرمة لبنود تضمن الامتثال لقواعد المنافسة الحرة، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وإذا كانت هذه العقود تتطلب إنجاز استثمارات لتلبية حاجيات السوق، فلا يجب أن يتم ذلك من خلال عقود نقل أو تموين مبرمة لمدة طويلة غير منطقية سواء مع الموردين أو المستهلكين النهائيين

وتكمن الغاية من هذه التوصية في تمكين بلادنا من التوفر على قانون للغاز الطبيعي يساهم في تكريس المساواة بين جميع الفاعلين إزاء الفعل الاقتصادي وتوفير جميع الشروط القانونية والمسطرية لضمان المنافسة الحرة والنزيهة ووضع إطار قانوني شفاف لدعم الاستقرار وجذب المستثمرين من داخل وخارج البلاد، علاوة على صيانة القدرة الشرائية للمستهلكين وضمان حقهم في الطاقة.

11. السهر على التوفيق بين المتطلبات ذات الصلة بعقود الامتيازات طويلة الأمد، المبرمة بمقتضى القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها، واحترام النظام العام التنافسي

يوصي المجلس، تحقيقا لهذه الغاية، بإعادة النظر في صياغة المادة 53 من مشروع القانون، التي تنص على استمرار مزاولة الأشخاص الاعتباريين لأنشطتهم، التي لها علاقة بقطاع الغاز الطبيعي، إلى حين انتهاء صلاحية الاتفاقيات النفطية والامتيازات الممنوحة بمقتضى القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·