BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 118

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

6932 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

ت. الفروع

تنص المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة على أنه، إعمالا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 والمادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 شعبان 1436 الموافق ل 4 يونيو 2014، تحدث فروع لدى المجلس يترأس كل واحد منها أحد نواب الرئيس. وتتداول الفروع وتقرر في الملفات المندرجة ضمن اختصاصاتها، والمحالة عليها من لدن الرئيس أو الجلسة العامة أو اللجنة الدائمة.

ونص النظام الداخلي، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى قرار مجلس المنافسة عدد 32/ق/21 الصادر في 9 رمضان 1442 الموافق ل 22 أبريل 2021، والصادر في الجريدة الرسمية عدد 7044 المؤرخة في 26 ربيع الآخر 1443 الموافق ل 2 دجنبر 2021، على إحداث فرع إضافي يعنى بإعداد التقرير السنوي.

1. الفرع المكلف بالاتفاقات والعلاقات مع هيئات التقنين الوطنية

بلغ مجموع الاجتماعات التي عقدها الفرع المكلف بالاتفاقات والعلاقات مع هيئات التقنين الوطنية، في 2021، ما مجموعه 36 اجتماعا، انكب من خلالها على دراسة النصوص التنظيمية والمساطر الإدارية المؤطرة لعمل المجلس بهدف اقتراح العناصر الكفيلة بتحسين والرفع من مستوى أداء هيئاته.

وجرى، في هذا الصدد، مراجعة النظام الداخلي للمجلس وميثاق أخلاقياته وهيكله التنظيمي. وتحقيقا لهذه الغاية، تداول الفرع في المهام الجديدة المنوطة به، التي جرى توسيعها بموجب القرار عدد 32/ق/21 المذكور أعلاه، لاسيما الشق المتعلق بعلاقات المجلس مع هيئات التقنين القطاعية الأخرى، كما هي منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 والمادة 8 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

ومن تم، قام الفرع بتحليل النصوص المؤطرة للمؤسسات التالية: بنك المغرب، والهيئة الوطنية تقنين المواصلات، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري. ويتعلق الأمر بتحديد طبيعة الروابط التي تجمع هذه المؤسسات من جهة، وعلاقتها بمجلس المنافسة من جهة ثانية.

علاوة على ذلك، عكف الفرع، خلال السنة المنصرمة، على دراسة عدة قطاعات اقتصادية قصد التحقق من احتمال وجود ممارسات مخلة بقواعد المنافسة (أعمال مدبرة أو اتفاقيات أو اتفاقات أو تحالفات صريحة أو ضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها) حين يكون الغرض منها أو يمكن أن يترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·