BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 119

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6933

وقام، في هذا الصدد، بتحليل قطاعات المصحات الخاصة، والتأمينات، والصفقات العمومية، والأشغال العمومية، والخبراء المحاسبين، وكذا زيوت المائدة.

كما قام بدراسة وإبداء رأيه بشأن الترجمة العربية والإنجليزية للتقرير السنوي برسم 2020. وعلاقة بالأنشطة الخارجية للمجلس، شارك الفرع في التظاهرتين التاليتين:

• المنتدى الثاني للمنافسة للمنطقة العربية، المنظم يومي 23 و24 مارس 2021 من

طرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ • المنتدى العالمي حول التجارة والتنمية والمنافسة لسنة 2021، المنظم عبر تقنية المناظرة

المرئية بتاريخ 6 دجنبر 2021.

كما شارك الفرع في إعداد الملف المتعلق ب"الازدهار الاقتصادي المشترك"، المعد من لدن الإسكوا، عن طريق المساهمة في التقييم الذي يشرف عليه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة (0105-E) . بتاريخ 26 غشت 2021.

2. الفرع المكلف بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو حالة تبعية اقتصادية

يناط بهذا الفرع مهمة دراسة المواضيع المتعلقة بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو حالات التبعية الاقتصادية عن طريق الإحالات التي يبت فيها المجلس أو عبر تتبع القضايا المثارة من قبل الرأي العام.

ومراعاة للظروف التي فرضتها الحالة الوبائية، استمر الفرع في عقد اجتماعاته بواسطة تقنية المناظرة المرئية إلى غاية متم 15 مارس 2021. وبلغ عدد الاجتماعات المنعقدة سنة 2021، ما مجموعه 43 اجتماعا، من بينها 26 اجتماعا انعقد بصفة حضورية بمقر المجلس و17 اجتماعا نظم عن بعد بواسطة تقنية المناظرة المرئية.

وانكب الفرع، طيلة السنة المنصرمة، على مواصلة تتبع أشغال اللجنة الدائمة، بما في ذلك القرارات ذات الصلة بعمليات التركيز الاقتصادي وبالإحالات التي قضى المجلس بعدم قبولها. كما همت هذه الأشغال القرارات التي أصدرها المجلس والمرتبطة بطلبات الرأي المحالة عليه.

فضلا عن ذلك، قام الفرع بدارسة بعض الإحالات، جرى من خلالها رصد ممارسات في قطاعات مهنية وصناعية قد ترقى إلى ممارسات منافية لقواعد المنافسة.

وعلى غرار الفروع الأخرى، ساهم الفرع في إغناء وإثراء النقاش بشأن مشروع إصلاح القوانين المتعلقة بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنافسة من جهة، ودراسة النظام الداخلي للمجلس، وميثاق أخلاقياته وهيكله التنظيمي، من جهة ثانية.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·