6944 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
• هيئة المنافسة باليونان (بصفتها المشرفة الرئيسية)؛
• هيئة المنافسة ببولندا (بصفتها مشرفة ثانوية)،
• هيئة المنافسة بإيطاليا (بصفتها مشرفة ثانوية).
وجرى تقديم هذا العرض على أنظار لجنة تقنية مكونة من ممثلين عن مجلس المنافسة، ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية (التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية)، بصفتها السلطة المكلفة بتفويت المشروع.
وبعد تقييم العرض وإبداء المجلس لرأي إيجابي بخصوصه، تم التوقيع على اتفاق التوأمة في دجنبر 2021 تحت عنوان "تعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المنافسة"، والحامل للرقم ."MA 18 ENI FI 01" المرجعي
ويتوخى هذا الاتفاق تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
1. تقوية القدرات المؤسساتية للمجلس؛
2. تبادل الممارسات السليمة في مجال محاربة السلوكيات المنافية لقواعد المنافسة؛ 3. ملاءمة وضمان التقائية التشريع المعمول به في المغرب والاتحاد الأوربي في مجال قانون واقتصاد المنافسة.
وعليه، ومن أجل تنزيل أهداف المجلس، يقترح الائتلاف أربعة محاور للتعاون: • المحور الأول: دعم اليقظة القانونية للمجلس؛
• المحور الثاني: تحيين الأدوات المنهجية للمجلس وفقا للمكتسبات والممارسات السليمة
المتبادلة؛
• المحور الثالث: تقوية قدرات المكونين وأطر المجلس تبعا لمهامه التشريعية الجديدة؛ • المحور الرابع: دعم ترسيخ ثقافة المنافسة.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتمويل الكامل للأنشطة المتضمنة في الاتفاق، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 900 ألف أورو موزع على كل محور من المحاور السالفة الذكر، ويصرف عبر أقساط. ويعتبر المستشار المقيم للتوأمة الآمر بالصرف بالنسبة لهذا المشروع.