عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6945
ت. مؤتمرات وورشات عمل وأنشطة دولية
1. المشاركة في مؤتمرات دولية
شارك مجلس المنافسة، في أكتوبر 2021، في أشغال اللقاء السنوي لشبكة المنافسة الدولية •(International Competition Networtk)
وعلى غرار السنوات الفارطة، حضر هذا اللقاء، الذي نظمته هيئة المنافسة الهنغارية بواسطة تقنية المناظرة المرئية بسبب ظروف الجائحة، كافة السلطات المكلفة بالمنافسة، ومكاتب محاماة، وخبراء متخصصون في المجال، فضلا عن مؤسسات مرموقة مثل مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة •(CNUCED) والتنمية
وشملت مساهمات المجلس إغناء المشروع الخاص المنجز من لدن المؤسسة المحتضنة للقاء، والمتعلق بموضوع "التنمية المستدامة وسياسة المنافسة". ويهدف إلى إبراز الروابط المتبادلة بين التنمية المستدامة وسياسة المنافسة. ويعد المشروع أول مبادرة يتخذها عضو بشبكة المنافسة الدولية بهدف دراسة الجوانب والمقاربة المعتمدة من قبل مختلف سلطات المنافسة والتي لها صلة بالموضوع، لاسيما فيما يتعلق بالاتفاقات المقيدة لحرية المنافسة. وساهمت 52 سلطة، بما فيها مجلس المنافسة، بفعالية في إغناء وإثراء هذا المشروع.
وتمثلت إحدى أهم خلاصات اللقاء في كون ممارسات السوق المثيرة لإشكاليات مرتبطة بقانون المنافسة ومتعلقة بالاستدامة قد تتعمم في المستقبل، على الرغم من قلة التجارب المعمول بها في هذا الميدان (معظمها أوروبية)، ما يطرح تحديا عالميا إزاء سلطات المنافسة الوطنية.
وانصب المشروع، على الخصوص، على دراسة السياق القانوني للموضوع، والأبحاث المتنوعة التي أنجزتها سلطات المنافسة على الصعيد الدولي، والطريقة التي تستخدمها هذه الأخيرة بغية الاستعداد لرفع التحديات ذات الصلة بالاستدامة.
إضافة إلى ذلك، التمست هيئة المنافسة الهنغارية من المجلس توفير الدعم والخبرة للجنة المنظمة، بصفتها المؤسسة التي احتضنت سابقا أشغال هذا اللقاء الهام في أبريل 2014.
من جهة أخرى، حرص المجلس على تتبع مجريات المنتدى العالمي للمنافسة الذي تنظمه سنويا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس شهر دجنبر. وتمحورت أشغال هذا اللقاء لسنة 2021 حول ثلاثة مواضيع رئيسية تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
في البداية، تطرق المشاركون لضرورة مراعاة الروابط التفاعلية بين السياسة التجارية وسياسة المنافسة، التي غالبا ما يتجاهلها صناع القرار السياسي.