6946 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
وقد يتغير الوضع في السنوات المقبلة، لاسيما وأن صناع القرار السياسي يسعون إلى النهوض بالتنمية عن طريق المنافسة في عالم يتسم بتواجد أنظمة اقتصادية وتجارية مختلفة، وبالاعتراف المتزايد بميدان متكافئ دوليا .
فضلا عن ذلك، ناقش الخبراء المشاركون مسألة أساسية مرتبطة بأعمال التحقيق التي تنجزها سلطات المنافسة، وتتجلى في التحليل الاقتصادي والعناصر المثبتة في حالات الاستغلال التعسفي لوضع مهمين.
وخصص المحور الثالث والأخير لدارسة سبل توطيد الحياد التنافسي من طرف سلطات المنافسة، باعتباره أحد الجوانب التي تستأثر باهتمام المجلس والذي من أجله ساهم في إثراء وإغناء النقاش في عدة مناسبات.
2. أنشطة منظمة في سياق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي
تبعا للاتفاق المبرم مع المؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في يناير 2020، والممتد لثلاث سنوات، يستفيد مجلس المنافسة من دعمها في المجالات الثلاثة التالية:
1. تقوية الإطار المنظم لمكافحة الاحتكار بهدف محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، والحد من الانعكاسات السلبية للتركيزات الاقتصادية،
2. تعزيز المنافسة في مجال السياسات القطاعية لتعزيز ديناميتها التنافسية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛
3. إرساء دعائم نظام مؤسساتي لدعم التنفيذ الفعال لسياسة المنافسة. وعلاقة بالمجال الثالث، نظم المجلس، بشراكة مع مجموعة البنك الدولي والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب محاماة دولي متخصص في قانون الأعمال، دورات تكوينية لفائدة أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال شهري ماي ويونيو 2021.
وتمحورت هذه الدورات، البالغ عددها 5، حول المواضيع التالية:
1 . سلطات مجلس المنافسة،
2. الاتفاقات الأفقية؛
3. الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن؛
4 . مراقبة التركيزات الاقتصادية.