BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 137

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6951

وقام، في هذا الصدد، بنشر وتعميم ما مجموعة 117 بلاغا صحفيا بشأن عمليات التركيز الاقتصادي التي توصل بها. ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 الموافق لفاتح دجنبر 2014 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

علاوة على ذلك، قام المجلس بنشر بلاغات صحفية أخرى بهدف تبليغ وسائل الإعلام والرأي العام بإصداراته وأعماله وأنشطته.

ب. لقاءات توعوية وإعلامية

اتخذ المجلس، خلال السنة الماضية، عدة إجراءات وتدابير لجعل سياسته التواصلية تستهدف الفاعلين الرئيسيين في المجال التنافسي. وتتوخى الإنصات وتبادل الأفكار والآراء مع المقاولات والجامعات بغية إشراكهم في استراتيجيته الرامية إلى تعزيز المنافسة وفوائد احترام القواعد المؤطرة للأسواق.

وجرى، في هذا الصدد، تنظيم:

• لقاء بين مجلس المنافسة والاتحاد العام لمقاولات المغرب

عقد مجلس المنافسة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم 13 يوليوز 2021 بمقر الاتحاد، أول جلسة عمل لتبادل الأفكار والآراء بشأن رهانات الإطار القانوني المنظم للمنافسة، وحرية الأسعار، وحماية المستهلكين.

وخلال هذا اللقاء، شدد رئيس المجلس على أهمية المنافسة الحرة والنزيهة باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء دعائم اقتصاد يتسم بالصلابة والفعالية، وأن المنافسة الحرة وحرية الأسعار يضمنان للمستهلك وفرة أفضل للمنتجات والخدمات بأسعار معقولة. كما أن احترام المقاولات للإطار القانوني المنظم لحرية الأسعار والمنافسة يساهم في حماية استثماراتها ويضمن استدامتها، مبرزا حرص مجلس المنافسة على ضمان احترام هذه القواعد في جو من الانفتاح ونهج مقاربة بيداغوجية لمساعدة المقاولات لاعتماد أفضل الممارسات في هذا الإطار.

من جهته، جدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب تأكيده على الانخراط الفعلي للاتحاد باحترام مبادئ المنافسة الحرة، مذكرا، في هذا الصدد، بالرهان الرئيسي الذي يشكله ضمان تطبيق سليم وشفاف وعادل لقواعد المنافسة ومراقبة التركيزات بالنسبة لاقتصادنا الوطني، الذي هو الآن في دينامية كبيرة. كما أشار إلى التداعيات السلبية للقطاع غير المهيكل على الاقتصاد الوطني، معتبرا دمجه مسألة ملحة يتعين معالجتها باعتماد مقاربة تدريجية ومحفزة ومدمجة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·