BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 138

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

6952 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

وأعرب الطرفان عن إرادتهما في تعزيز التعاون بين المؤسستين، والعمل معا من أجل ضمان انخراط عدد كبير من الجهات الفاعلة في المقاربة الرامية إلى إرساء سوق حرة وشفافة ومتاحة للجميع. ويندرج هذا التعاون في سياق التزام المؤسستين بالعمل من أجل تنمية اقتصادية سليمة ومستدامة، وتساهم في تحقيق النمو وخلق فرص شغل قارة.

• لقاء مع طلبة سلك الماستر والأساتذة الباحثين المتخصصين مجال قانون بالجامعة

الدولية بالرباط

بناء على دعوة من الجامعة الدولية بالرباط، أطر رئيس مجلس المنافسة ندوة نظمت بمقر الجامعة حول موضوع "المهمة المنوطة بمجلس المنافسة" يوم 07 دجنبر 2021.

وتمحورت هذه الندوة، التي شارك فيها الأمين العام للمجلس، أساسا حول المهام الموكولة لمجلس المنافسة، ونشأة قانون المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي. كما تطرقت إلى بعض الجوانب المسطرية ذات الصلة بقانون المنافسة وكيفيات تطبيقه.

وأشار رئيس المجلس في كلمته إلى انخراط الهيئة المكلفة بالتقنين في مقاربة لإعادة البناء، تروم إعادة النظر في دور المنافسة استنادا إلى قواعد جديدة، وتستمد روحها من خارطة الطريق التي رسمتها التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 22 مارس 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار المقاربة التي ينهجها مجلس المنافسة في مجال التواصل، والرامية إلى تحسيس وتوعية الفاعلين في المجال التنافسي بأهمية احترام قانون المنافسة، والدفع بفوائد المنافسة إزاء المستهلك والمقاولة على حد سواء، والمتمثلة في تطبيق أسعار تنافسية، وضمان الجودة والابتكار، والاختيار، وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في خلق فرص الشغل. كما تكتسي المقاربة ذاتها بعدا بيداغوجيا يتجسد في تكريس وترسيخ ثقافة المنافسة لدى الجهات الفاعلة في منظومة تقنين المنافسة، ولدى الجامعات على الخصوص، قصد حث المتخصصين في القانون والباحثين مستقبلا على إيلاء الاهتمام بقانون المنافسة، وإدماج رؤية مجلس المنافسة القائمة على مبدأ احترام هذا القانون، بوصفه أحد القيم المجسدة للسلوك المدني والمواطنة، وأن المنافسة الحرة والنزيهة تعد مكونا أساسيا لإرساء دولة الحق والقانون.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·