BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 140

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

6954 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

• تسجيل عجز في مستوى الوعي بوجود هيئة مكلفة بتقنين المنافسة لدى المقاولات

في كافة الجهات، إذ بلغت نسبة المقاولات، التي أكدت علمها بوجود مجلس المنافسة، 12 في المائة في المتوسط. وعلى الصعيد القطاعي، صرحت المقاولات النشطة في قطاع الأنشطة المالية والتأمينات بدرايتها التامة بوجود المؤسسة.

• تم تقييم مدى إلمام جميع المقاولات تقريبا بالدور المنوط بمجلس المنافسة، بطرح

سؤال حول دور واحد، على الأقل، يقوم به المجلس، حيث توفق 8 في المائة من المقاولات في الاستشهاد بقضية واحدة قام المجلس بمعالجتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

إضافة إلى ما سبق، صرح 70 في المائة من المقاولات بأن المهام التي يتعين إسنادها إلى هيئة مكلفة بالمنافسة بالمغرب يجب أن تتمثل في مراقبة ومحاربة الممارسات المنافسة لقواعد المنافسة، في حين بلغت نسبة المقاولات التي ذكرت مهمتي مراقبة التركيزات والاحتكار وتقنين المنافسة 58 و49 في المائة على التوالي. وسجل تباين في الآراء بين المقاولات الكبرى والمقاولات صغيرة الحجم بشأن هذه النقطة، إذ بدت الفئة الأولى أكثر إدراكا بالدور الواجب إسناده لهيئة مكلفة بالمنافسة.

وخصص حيز من الاستطلاع لتحديد الإشكاليات التنافسية الخاصة بقطاعات الأنشطة الوطنية، حيث أشارت المقاولات المستجوبة إلى الحالات التالية التي تنطوي على إشكاليات إزاء القطاعات المعنية :

• وجود وحدات غير نظامية تتعلق أساسا بقطاعات الأنشطة ذات الصلة بالصناعات

الاستخراجية، متبوعة بأنشطة العقار، لاسيما الوكالات العقارية، وقطاعي المطعمة والفندقة؛

• وجود الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة بدرجات متفاوتة وفقا لآراء

المستجوبين، الذين وجهوا مؤاخذات بشأنها، أساسا في قطاعات إنتاج الماء والكهرباء، والمصحات والمؤسسات الأخرى النشطة في قطاع الصحة، وكذا قطاعي التجارة والصناعة التحويلية؛

• رصد عروض أسعار منخفضة بصورة تعسفية، حسب المستجوبين، في المقاولات

النشطة في قطاعات النقل والتخزين والصناعة التحويلية والتجارة، ومؤسسات التعليم الخصوصي.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·