BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 141

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6955

ووفقا للمقاولات المستجوبة، تشكل هذه الخلاصات سببا كافيا للامتثال لقانون المنافسة. في هذا الصدد، صرح 24 في المائة منها فقط بتوفرها على دليل للمطابقة لهذا القانون، بينما بلغت نسبة المقاولات الكبرى المستجوبة، التي صرحت بتوفرها على الدليل، أقل من الثلث.

واعتبر 31 في المائة منها أن المقتضيات القانونية القائمة حاليا والمؤطرة للمنافسة في السوق تعد غير مرضية.

بيد أن المقاولات أجمعت على أن استياءها من مناخ الأعمال القائم بالمغرب يرجع بالأساس إلى عدم تطبيق القانون وغياب التواصل والشفافية. كما أكد 92 في المائة منها وجود طرق للطعن من أجل ضمان الحقوق في حالة رصد منافسة غير مشروعة.

ب. الاتجاهات المعبر عنها من قبل جهات فاعلة من غير المقاولات

كشفت المؤشرات المنبثقة عن الشق الثاني من استطلاع الرأي عن دراية أفضل بمحيط المنافسة وإشكالياتها، وتطلعات مشابهة لانتظارات المقاولات في مجال تقنين المنافسة.

• فيما يتعلق بالإلمام بقانون المنافسة، صرح 65 في المائة من الجهات الفاعلة بدرايتها

به، وتبين أن جل المستجوبين يدركون المبادئ العديدة التي تؤطر هذا القانون، حيث ذكر 94,3 في المائة منهم عمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، بينما أشار 92 في المائة منهم إلى الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحظورة، والممارسات التجارية غير المشروعة والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن؛

• فيما يخص وجود هيئة مكلفة بتقنين المنافسة، أكد 90 في المائة من المستجوبين علمهم

بوجود مجلس المنافسة كهيئة مكلفة بتقنين المنافسة بالمغرب، فيما استطاع 86 في المائة منهم ذكر قضية، على الأقل، قام المجلس بمعالجتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؛

• بالنسبة للدور المنوط بمجلس المنافسة، رأى 77 في المائة من الجهات المستطلعة

آراؤهم أن المجلس يعد هيئة تسهر على مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومحاربتها، فيما اعتبر 72 في المائة منهم أنه يضمن الشفافية في العلاقات الاقتصادية، في حين صرح 66 في المائة منهم بأنه مكلف بتقنين المنافسة في مختلف الأسواق؛

• علاقة بالإشكاليات التنافسية، أشار 75 في المائة من المستطلعين إلى أن الإشكاليات

الأكثر شيوعا ترتبط بالممارسات التجارية غير المشروعة، بينما ذكر 67 في المائة منهم الممارسات المقيدة لحرية المنافسة، في حين تطرق 65 في المائة منهم إلى المسائل التنظيمية المقيدة لحرية الدخول إلى السوق. فضلا عن ذلك، صرح اثنان

· فهرس العدد 7140 مكرر ·