6956 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
من أصل ثلاثة مشاركين بمواجهتهم لإشكالية تنافسية ذات الصلة بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو عروض أسعار منخفضة بصورة تعسفية. كما ذكر أقلية منهم بتوفرهم على دليل للمطابقة لقانون المنافسة دون تنظيم دورات تكوينية تتناول موضوع المنافسة لفائدة الأجراء؛
وترتفع نسبة الإدراك بخطورة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة بشكل أكبر لدى الجهات الفاعلة من غير المقاولات، حيث تم الاستشهاد بالوحدات غير النظامية باعتبارها أكثر الحالات المؤثرة والمنطوية على درجة كبيرة من الخطورة (وفقا ل 92 في المائة من المستجوبين). ويأتي الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن والممارسات المقيدة لحرية الدخول إلى السوق في المرتبة الثانية من حيث خطورة الممارسات (حسب 90 في المائة من المستجوبين).
على ضوء هذه الإشكاليات، أكدت الجهات الفاعلة المستجوبة توفر مجلس المنافسة على صلاحيات تقريرية للحسم في الإشكاليات المرتبطة بالتركيزات الاقتصادية (73 في المائة)، وضمان منافسة حرة ونزيهة (50 في المائة).
وفيما يتعلق بمجالات تدخل المجلس، وعلى الرغم من كون 67 في المائة من الجهات الفاعلة عبرت عن ارتياحها للعمل الذي يقوم به، إلا أن 60 في المائة من المستطلعين اعتبروا أن المقتضيات القانونية الحالية المؤطرة للمنافسة في السوق المغربية لا تستجيب لمتطلبات وتغيرات السياق الاقتصادي.
أما بخصوص التطلعات المعبر عنها، فقد أجمعت المقاولات، بصرف النظر عن حجمها، وعلى غرار الجهات الفاعلة، على ضرورة تمتيع المؤسسة المكلفة بتقنين المنافسة بالاستقلالية، وضمان السرعة في معالجة الملفات، والعمل على التطبيق المناسب للعقوبات في حالة ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، بغية إرساء حكامة وتقنين للمنافسة عادلين وملائمين.
ويرى 64 في المائة من الجهات الفاعلة أن إرساء آليات للتقنين من شأنه ضمان منافسة حرة ونزيهة في قطاع معين من النشاط.
ت. مؤشر تمثلات المنافسة
يعد مؤشر تمثلات المنافسة متوسط مرجح لأربعة مؤشرات، تشمل: مؤشر المعرفة، ومؤشر الرضى، مؤشر الإدراك، ومؤشر التطلعات.
ويتباين هذا المؤشر وفقا لسلم تنقيط يتدرج من 0 إلى 10. وعليه، فإذا كان الرصيد الإجمالي من النقط يقترب من 10، حينها يكون المؤشر مرتفعا. وينخفض هذا الأخير أو