6832 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
الآراء ذات الصلة بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وتنظيم أسعار فحوصات الكشف عن فيروس كوفيد-19، ودراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة، فضلا عن مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
علاوة على ذلك، عملت الجلسة العامة على تعديل النظام الداخلي للمجلس، استنادا إلى المقترحات التي أدلت بها الفروع. وقامت بدراسة واعتماد حصيلة الأنشطة المنجزة برسم 2021، وكذا مشروع مخطط عمل المجلس للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، إضافة إلى مشروع الميزانية المقررة برسم سنة 2022.
من جانبها، عقدت اللجنة الدائمة 41 اجتماعا سنة 2021، تداولت من خلالها في 129 قرارا. وتمحورت أشغالها أساسا حول الدراسة والمصادقة على قرارات التركيز الاقتصادي، والتي وصل عددها إلى 113 قرارا.
وعقدت الفروع، التي تختص بدارسة الملفات المحالة عليها من لدن رئيس المجلس أو الجلسة العامة أو اللجنة الدائمة، اجتماعاتها بصفة منتظمة، وساهمت في مراجعة النظام الداخلي للمجلس، وفي الدراسة الموازية لمشاريع القرارات والآراء، علاوة على إنجاز الأشغال التحضيرية للدراسات التي أطلقها المجلس، وتحليل أسواق جديدة.
من جهة أخرى، أبرم مجلس المنافسة، في سنة 2021، اتفاقيات للتعاون مع عدة مؤسسات وشركاء على الصعيدين الوطني والدولي.
وقام، في هذا الصدد، بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتاريخ 7 أكتوبر 2021. وتروم إعطاء دينامية للتعاون بين المؤسستين مبنية على أسس رسمية، بما يضمن فعلية واستمرارية التدابير المشتركة المتخذة من لدن المؤسستين لإرساء حكامة جيدة، طبقا للإطار القانوني المنظم لعملهما.
كما أبرم المجلس، في 9 نونبر 2021، اتفاقية للتعاون مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تهدف إلى إرساء إطار للتشاور بشأن الجوانب ذات الصلة بتقنين المنافسة في سوق الرساميل. ويطمح الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تنظيم أنشطة لتحسيس الرساميل. ويطمح الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تنظيم أنشطة لتحسيس ومواكبة الفاعلين في قطاع سوق الرساميل بهدف ترسيخ احترام الضوابط والممارسات التنافسية السليمة،
علاوة على ذلك، قام المجلس بإبرام اتفاقية للتعاون مع رئاسة النيابة العامة في 27 دجنبر 2021، والتي تأتي في سياق ترجمة إرادة الطرفين لتوحيد الجهود عبر التنسيق والتشاور بغية ضمان التطبيق السليم للقانون، وذلك لحماية الأسواق من الممارسات