عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6833
المنافية لقواعد المنافسة المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتتوخى الاتفاقية أساسا التعاون في المجال القانوني وتقوية القدرات المؤسساتية عبر تثمين المكتسبات وتأهيل العنصر البشري.
على الصعيد الدولي، أطلقت المفوضية الأوروبية ببروكسيل، في يونيو 2021، طلب عروض المشروع توأمة مؤسساتية بين مجلس المنافسة ومؤسسة مماثلة بدولة عضو بالاتحاد الأوروبي. واستجاب له ائتلاف مكون من ثلاث هيئات، وهي:
• هيئة المنافسة باليونان (بصفتها مشرفة رئيسية على المشروع)؛
• هيئة المنافسة ببولندا (بصفتها مشرفة ثانوية على المشروع)؛
• هيئة المنافسة بإيطاليا (بصفتها مشرفة ثانوية على المشروع).
وتوخت هذه التوأمة، التي رصدت لها ميزانية قدرها 900 ألف أورو تتحملها المفوضية الأوروبية، تقوية القدرات المؤسساتية للمجلس، وتبادل الممارسات السليمة في مجال محاربة السلوكيات المنافية لقواعد المنافسة، وملاءمة والتقائية التشريع المعمول به في المغرب والاتحاد الأوربي في مجال قانون واقتصاد المنافسة.
وتضمن المشروع أربعة مجالات للتعاون، شملت:
• دعم اليقظة القانونية للمجلس؛
• تحيين الأدوات المنهجية للمجلس وفقا للمكتسبات والممارسات السليمة المتبادلة،
• بناء قدرات المكونين وأطر المجلس تبعا للمهام التشريعية الجديدة؛
• دعم النهوض بثقافة المنافسة.
وفي أكتوبر 2021، شارك مجلس المنافسة في أشغال اللقاء السنوي لشبكة المنافسة الدولية. وعلى غرار السنوات الماضية، حضر هذا اللقاء، الذي نظمته هيئة المنافسة الهنغارية بواسطة تقنية المناظرة المرئية بسبب ظروف الجائحة، كافة سلطات المنافسة، ومكاتب محاماة، وخبراء متخصصون في المجال، فضلا عن مؤسسات مرموقة مثل مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وشملت مساهمات المجلس إغناء المشروع الخاص المنجز من لدن المؤسسة المحتضنة للقاء، والمتعلق بموضوع "التنمية المستدامة وسياسة المنافسة" . ويهدف إلى إبراز الارتباط الوثي بين التنمية المستدامة وقانون المنافسة. ويعد المشروع أول مبادرة يتخذها عضو بشبكة