7018 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
المشترك المتوفر في الواجهة. في الواقع، تبلغ على الصعيد الوطني حصة وسائط النقل بواسطة الحافلات 13 في المائة، مقابل 51 في المائة سيرا على الأقدام و16 في المائة إزاء استعمال السيارات الخاصة و15 في المائة بالنسبة لسيارات الأجرة،
في هذا السياق، تتوفر الجماعات التراتبية على الكفاءة الذاتية؟ التي تخول لها إحداث وتسيير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتوفير خدمات القرب في مختلف المجالات، من ضمنها النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات. وتحقيقا لهذه الغاية، لجأت هذه الجماعات إلى أساليب تدبيرية تشمل الوكالة المباشرة، تتميز بإحداث وكالات معنية بالنقل العمومي الحضري من طرف المجالس المحلية، والتي تعد بمثابة مؤسسات عمومية جماعية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أو تفويض هذه المهمة إلى مقاولات خاصة، عبر منحها امتياز استغلال خطوط الشبكة10 ضمن المجال الترابي للجماعات.
علاوة على ذلك، يظهر أن تفويض المرفق العمومي المتعلق بقطاع النقل العمومي" الحضري والرابط بين المدن، كشكل من أشكال التدبير الناجحة التي تمكن الجماعة، عبر دعوة للمنافسة، من تفويض مهمة إنجاز الخدمة إلى مقاولة مستقلة مع الاحتفاظ بحق مراقبتها، قد استباق القانون والبيئة القانونية المحيطة به، حين تم تفويض مرفق النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بمدينة الدار البيضاء، سنة 2004، إلى تجمع مكون من شركات مغربية مرتبطة بشركة "(1"RATP (MDINA'Bus. ولم يخرج القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة13 إلى حيز الوجود إلا في سنة 2006 بهدف وضع إطار قانوني لتنظيم ممارسة قائمة فعليا.
وتتمثل إحدى السمات الرئيسية للتدبير المفوض في المخاطر المالية المرتبطة باستغلال الخدمة، والتي تنعكس على المقاولة وليس على الجماعة، إذ تتوصل المقاولة بمستحقاتها كليا أو جزئيا من طرف مستعملي المرفق. وهو ما لا يخلو من تداعيات على مستوى المشاركة المالية للجماعة، وبالتالي على تكلفة التدبير. غير أن الجماعة تحتفظ بحق مراقبة المرفق طالما أن الشركة المفوض لها ملزمة بتقديم تقرير عن تدبيرها. كما تحتفظ الجماعة بصلاحيات السلطة العمومية، وتتمتع بسلطة المراقبة، وعند الاقتضاء، بتعديل عقد التدبير.
ومن تم، يتعلق الأمر بنشاط اقتصادي لتوفير خدمات النقل الجماعي للأشخاص بواسطة الحافلات في الوسط الحضري وبين المدن، تم ترقيته لمرفق عمومي خاضع لإطار قانوني وتنظيمي صارم للغاية، ويحدد شروط
7 عرض قدمه ممثلو وزارة الداخلية خلال جلسة الاستماع المنظمة يوم 26 أكتوبر 2021.
8 ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
ومرسوم رقم 2.64.394 الصادر في 22 جمادى الأولى 1384 (الموافق ل 29 شتنبر 1964) المتعلق بالوكالات الجماعية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي.
10 تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، أكتوبر 2014.
11 يختلف تعريف تفويض المرفق العام عن الصفقات العمومية، التي تعتبر بمثابة عقود مبرمة بعوض بين السلطات المكلفة بالتفويت (وفاعلين اقتصاديين في القطاعين العام أو الخاص من أجل الاستجابة لجاجياتهم ذات الصلة بالأعمال أو التجهيزات أو الخدمات).
الوكالة المستقلة للنقل بباريس SEPAH
13 استخدم مصطلح "التدبير المفوض" لأول مرة سنة 1997 في عقد توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء الكبرى. وتضمنه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولاحقا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر في 15 محرم 1427 (الموافق ل 14 فبراير 2006).