BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 205

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7019

وكيفيات استغلاله. وأتاح هذا الإطار للجماعات الترابية، في السنوات الأخيرة، إمكانية توجيه دعوات لمقاولات خاصة لضمان هذه الخدمة ضمن إطار تعاقدي، يشار إليه باسم "عقد التدبير المفوض". وتمت عملية فتح خدمة تدبير هذا المرفق في وجه القطاع الخاص، على الصعيدين الوطني والدولي، بصورة تدريجية، حيث همت، في المقام الأول، المراكز الحضرية الكبرى بالمغرب. وساهمت، بالتالي، في إحداث وتطوير سوق حقيقية للتدبير المفوض للنقل العمومي للحضري والرابط بين المدن عبر الحافلات، وتخضع كليا لتقنين الدولة، لاسيما عبر المصالح التابعة لوزارة الداخلية.

ويشكل هذا التقنين، الذي لا يشمل فقط الاعتبارات ذات صبغة اقتصادية، بل أيضا الإكراهات ذات الصلة بالمرفق العام، محط انتقادات لعدد من الجمعيات المهنية والنقابية التي تطالب بفتح تحقيقات حول إجراءات وكيفيات الإعلان عن دعوات للمنافسة، وكذا إبرام عقود التدبير مع الجهات المفوض إليها. زيادة على ذلك، توصل مجلس المنافسة بعدة إحالات متعلقة بشروط انتقاء وإسناد هذه العقود في السوق، واحتمال وجود حواجز دخول عند الإعلان عن الدعوات المذكورة، وفقا لما تداولته الصحافة الوطنية.

إضافة إلى ذلك، سلطت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الضوء على ضعف توفير خدمة النقل العمومي على الصعيد الوطني وسهولة الولوج إليه وكثافته وسلامته. وأوصت، على ضوء الاتجاهات الديمغرافية وسياسة التمدين، بالرفع من حصة النقل الجماعي باعتباره إحدى وسائل التنقل، وضمان جودته وتسهيل الولوج إليه. وتحقيقا لهذه الغاية، أوصت بجعل النقل العمومي خدمة عمومية أساسية ووسيلة مفضلة للتنقل.

في هذا السياق، تكمن دوافع مبادرة الإدلاء برأي بخصوص هذا القطاع في ضرورة تحليل وسائل النقل العمومي القائمة، وإصدار توصيات متعلقة بممارسة المنافسة في هذه السوق. وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية الوطنية المتعلقة بالتنقلات الحضرية بالمغرب في أفق 2030، والرامية إلى تحقيق انتقال جذاب إلى أنماط من النقل الجماعي الحضري، فيما يضمن تنقلا مستداما، مشفوعا بمؤشرات لتقييم النتائج وبأهداف عملية تستجيب لمختلف الرهانات القطاعية ذات الصلة بالحكامة الجيدة، وبالتنظيم والتخطيط، وبتقنين النقل الجماعي العمومي والخاص، وكذا تعدد وسائط النقل ووسائل النقل النشطة، وأيضا بالعلاقة التي تجمع النقل بالتعمير.

على ضوء ما سبق، اتخذ مجلس المنافسة مبادرة الإدلاء برأي، بموجب قراره رقم 89/ق/2021 الصادر في 18 ذي الحجة 1442 الموافق ل 29 يوليوز 2021 المتعلق بمدى احترام قواعد المنافسة في صفقات التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، وذلك بهدف تقييم شروط تنظيم هذه الصفقات وإسنادها، والتحقق من مدى مطابقتها لقواعد المنافسة الحرة النزيهة. وسيتم تعزيز هذا التحقيق بمقارنة معيارية تروم الاستفادة من الممارسات الفضلى المعمول بها دوليا ، وذلك من أجل اقتراح توصيات وطرق للتفكير والتأمل تصبو إلى تحسين هذا النمط من التدبير وإرساء شروط منصفة لممارسة المنافسة.

وتندرج المبادرة سالفة الذكر في سياق تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الرامية إلى صيانة مبادئ المنافسة والبحث عن الجودة بأفضل تكلفة قصد ضمان الأداء التنافسي الأمثل في قطاع النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، وبشكل يعود بالنفع على المستهلكين، ويضمن فعالية الإنفاق العمومي، ويعزز تنافسية المقاولات الناشطة على الصعيد الوطني، ويكرس الولوج العادل لجميع المواطنين لمرفق عمومي يتسم بالجودة.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·