BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 211

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7025

• الاكتظاظ المروري في الوسط الحضري وتقلص السرعة التجارية لوسائل النقل العمومي الحضري؛

• انخفاض المداخيل وحالة العجز فى الاستغلال المسجلة من طرف المفوضين إليهم؛

• تطور القطاع غير المهيكل.

وعلاقة بالشق التنظيمي، اعتبر هؤلاء أنه يتعين توضيع الإطار القانوني المحدد بموجب القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة19، وذلك على مستوى تطبيق المنافسة وشروط الولوج إلى السوق والتعاقد، وبشكل يصون حقوق السلطات المفوضة والمفوضين إليهم والمرتفقين، فضلا عن ضرورة تقنين عمليات المراقبة وزجر الغش والتخريب.

وفيما يخص الجانب المالي، أجمعوا على أن استمرارية استغلال مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات من لدن الفاعلين الخواص تستلزم توفير دعم الدولة وبرامج للاستثمار (اقتناء الحافلات) أو حتى للاستغلال. لذلك، أعربوا عن حاجتهم إلى تمويل مستدام من أجل تجاوز الاختلالات المالية على مستوى العقود الجارية، مقترحين إحداث ضريبة على النقل أو التنقل لدعم القطاع.

وينضاف إلى هذه الجوانب ضعف الهيئات المكلفة بمراقبة وتتبع تنفيذ العقود من حيث الموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية، والتي يتعين تعزيزها عبر توظيف مستخدمين يتوفرون على المؤهلات المطلوبة، والتكوين وتبادل التجارب.

3. الفاعلون الاقتصاديون (المفوضون إليهم)

أوضع الفاعلون الاقتصاديون أن التدبير المفوض لعمليات استغلال شبكة النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات من لدن فاعل واحد فرض وجوده كنموذج بديل، نظرا لأوجه القصور التي طبعت نموذج الوكالات المستقلة وعقود الامتياز الممنوح لاستغلال الخطوط. ووفقا للنموذج البديل، تعتمد السلطات المفوضة، بالدرجة الأولى، على استثمارات المقاولات الخاصة قصد تحمل تكلفة هذا النشاط الاقتصادي (النقل العمومي والحضري)، المتسم برسملة مرتفعة والمدر لمداخيل بالنسبة للمفوضين إليهم. وأسفر هذا النموذج عن ظهور عقود يتحمل بموجبها المفوض إليه كليا تكلفة الاستثمار، مع إلزامية استيفاء الشروط الضامنة لجودة الخدمة ودفع الإتاوات للسلطة المفوضة.

وذكرت الأطراف المستمع إليها أن التغييرات التي عرفتها عملية تشكيل المجالس الجماعية، تبعا لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، تسببت من جهة في اضطرابات للفاعلين الاقتصاديين، حيث يتعين عليهم الامتثال للتوجيهات الجديدة للمجلس المديري المتعلقة بتشكيل الشبكة (عدد مسارات الخطوط وغيرها)، ومن جهة أخرى، في عدم إلمامهم بالقطاع.

كما أشارت إلى فشل النموذج الاقتصادي الموصى به من طرف السلطات المفوضة، نتيجة لغياب دراسات لإعادة الهيكلة (مخطط التنقلات الحضرية) ودراسات الجدوى، والتي تعد ضرورية لتحديد الحاجيات وبناء توقعات مالية واقعية (دفاتر التحملات وأنظمة الاستشارة)، وهي مبادئ تشكل ركيزة أساسية لكل عقد متوازن.

19 ظهير شريف رقم 1.06.15 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·