7026 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
علاوة على ذلك، سلطت هذه الأطراف الضوء على المشاكل المرتبطة بتحديد أسعار تذاكر الحافلات، والتي لا تخضع لمراجعة منتظمة من طرف الجماعات الترابية، مع العلم أن اتفاقيات التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات تنص على إجراء هذه المراجعة.
وفيما يتعلق بالتعريفات المطبقة، أشارت بعض الأطراف إلى التفاوتات في تحديدها بين مختلف المدن على الصعيد الوطني، وذلك على الرغم من أن تكاليف الاستغلال التي يتحملها جميع الفاعلين تبقى نفسها (التكاليف ذات الصلة بالمحروقات وتدبير شؤون المستخدمين والصيانة)، وفي ظل غياب أي دعم للاستغلال.
وبخصوص تدابير المواكبة المتخذة من طرف الدولة والسلطات المفوضة، أقرت الأطراف بضعفها في إطار ضمان مبدأ توازن العقد، حيث تقتصر فقط على الدعم المخصص للنقل المدرسي والجامعي. لذلك، اعتبرت بأن إحداث ضريبة على النقل أو التنقل يشكل خطوة ضرورية لدعم القطاع وضمان استمراريته.
وعلاقة بسير المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، أكد هؤلاء الفاعلين أن شروط المنافسة تطبق في سوق محددة جغرافيا ومتسمة بانفتاح محدود ومحدد بموجب العقود،
من جهة أخرى، اعتبر هؤلاء أن بعض شروط الأهلية المنصوص عليها في دفاتر التحملات تتسم بالتمييز. كما أشارت إلى تنوع الأشكال القانونية لنماذج طلبات الدعوة للمنافسة (طلب عروض مفتوح وطلب عروض بالانتقاء المسبق وطلب عروض محدود)، والتي تفضي لتفضيل بعض الشركات الكبرى على حساب الشركات الصغرى ومتوسطة الحجم.
أخيرا، صرحت الأطراف المستمع إليها بتصاعد حالات العجز والصعوبات المالية في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19 والتدابير المتخذة والمصاحبة لها (إعلان حالة الطوارئ الصحية، والحد من التنقل، وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل الجماعي).
4. جمعيات حماية المستهلك
اعتبر ممثلو جمعيات حماية المستهلك أن نموذج التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن يتسم بتدخل السلطة المفوضة على جميع المستويات، وذلك في:
• في تحديد شروط وخصوصيات الخدمة المقدمة؛
• في ضمان جودة مرفق النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن وتحديد تعريفته؛
• في إنجاز الاستثمارات.
واعتبرت الجمعيات أن هذا التدخل يتسبب في عرقلة الحرية الاقتصادية وحرية المنافسة، والحد من جاذبية القطاع في استقطاب المستثمرين الخواص. فضلا عن ذلك، اقترح ممثلو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إعادة النظر في النموذج المشار إليه أعلاه، عبر استلهام نموذج "الشركة الجهوية متعددة الخدمات"، والجاري تطويرها حاليا في قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وذلك بغية تذليل الصعوبات المحتملة التي يطرحها نموذج التدبير المفوض السالف الذكر.