BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 213

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7027

الفصل الثاني: تقنين سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات

يتناول هذا الفصل 3 محاور تشمل: (1) تعريف سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، و(2) تقديم الإطار القانوني المقنن لهذا السوق، و(3) هيئات التقنين والجهات المتدخلة في السوق.

أولا: التعريف بسوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات

تمارس المنافسة في هذه السوق أساسا حين يرد فاعلون على طلبات العروض المعلن عنها من قبل السلطات المفوضة ضمن النفوذ الترابي التابع لها . وتبعا لهذه العروض، يجري انتقاء فاعل واحد بهدف استغلال عملية تدبير النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات في إطار احتكار. وعليه، يتعلق الأمر بمنافسة من أجل نيل الصفقة وليس داخل السوق، أي أن المنافسة تمارس في إطار انتقاء فاعل خاص يعهد إليه التدبير المفوض للنقل السالف الذكر، والذي بمجرد انتقائه سيدبر الاستغلال في وضعية احتكار. وبالتالي، يتعين تحليل هذه الصفقات من منظور طريقة إسنادها من طرف السلطات المفوضة.

وتخضع السوق المذكورة أعلاه لتقنين صارم يحدد المبادئ العامة في مجال إحداث وتدبير المرفق العمومي المتعلق بالنقل على الصعيد الوطني، لاسيما التدبير المفوض. ويتم ذلك من خلال إحداث شركات للتنمية المحلية أو عن طريق التعاقد مع فاعلين خواص20.

وعلاقة بسوق النقل العمومي الحضري، تبين أن التفويضات الممنوحة لتدبير هذا المرفق تتم في أغلب الأحوال عن طريق دعوات للمنافسة متعلقة بالشبكة المعنية برمتها . ومن تم، يمنح استغلال مجموع شبكة النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن، في مجال ترابي معين، لفاعل واحد يستوفي المعايير التقنية والمالية ذات الصلة بالأهلية، والذي سيتوفر على احتكار قانوني وفعلي في المجال الترابي المحدد. بيد أنه، ولكون المنافسة تفتح في وجه كافة الفاعلين الخواص المغاربة والأجانب لنيل الصفقات المشار إليها أعلاه، يرى مجلس المنافسة أن نطاق السوق المعنية يحدد على المستوى الوطني.

ثانيا: الإطار القانوني المقنن لسوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات

يخضع تنظيم سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات لمنظومة قانونية وتنظيمية، تضم جملة من القوانين والمراسيم والدوريات الوزارية، وبشكل يتماشى مع التوصيات ذات الصلة بتنظيم مرفق عمومي.

1. الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات

1.1 القوانين المنظمة للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات تتطرق هذه الفقرة أولا إلى القوانين المنظمة للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، والنصوص التنظيمية المرتبطة بها.

20 المادة 83 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليو 2015.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·