BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 214

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7028 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتا2

ينص هذا القانون على أن النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية، إذ تنص المادة 83 منه على قيام الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميادين مختلفة، بما فيها النقل العمومي الحضري. كما تقرر في سبل تدبير المرافق العامة الجماعية إما عن طريق الوكالة المباشرة أو التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

إضافة إلى ذلك، يعدد القانون الأنماط المؤسساتية المختلفة وسبل تدبير مرفق عمومي، بما في ذلك التنقلات الحضرية والرابطة بين المدن. ويتم ذلك عبر اللجوء إلى التعاون بين الجماعات الترابية، من خلال إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، أو إحداث شركات التنمية المحلية.

- القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر في 14 فبراير 2006

لم يكن المغرب يتوفر على إطار قانوني خاص بالتدبير المفوض. وظل هذا الوضع قائما إلى غاية 2006، سنة دخول حيز التنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). ويعد هذا الأخير بمثابة الإطار القانوني المنظم لسير التدبير المفوض للمرافق العامة، بما فيها النقل العمومي الحضري.

وقبل ظهور هذا القانون، اتسمت المقتضيات التشريعية ذات الصلة بالموضوع بقدمها، إذ يرجع تاريخ جلها إلى بداية عهد الحماية. وكانت تفتقر إلى المرونة وتتوزع بين القطاعات. كما لم تتضمن التزامات كافية لضمان الشفافية والمنافسة في منح عقود التدبير المفوض وتقنينها.

ودفع هذا الفراغ شبه التنظيمي بالسلطات المفوضة إلى اللجوء إلى عقود معقدة خاضعة للقانون العام وإلى تركيبات مؤسساتية فريدة بالنسبة لبعض المشاريع الهامة التي شكلت موضوع مفاوضات طويلة، مما أفضى إلى الزيادة في تكاليف إعدادها وتنفيذها. وعالجت التشريعات القطاعية22، على الخصوص، عقود الامتياز الممنوحة من طرف الدولة، والتي اتسمت بمجموعة من أوجه القصور همت:

نظام قانوني قائم على بناء بريتوري (prétorienne) ومعقد، يفتقر إلى الكثير من الوضوح والعناصر الضامنة للاستقرار؛

• هشاشة العقد بسبب تضمينه لسلسلة من المقتضيات تنطوي على مخاطر، مثل عدم القدرة على التنبؤ

والقوة القاهرة والمخاطر التنظيمية؛

• صعوبة تفعيل تركيبات مبتكرة خاصة بسبب النظام القانوني للأملاك التابعة للملك العام.

21 ظهير شريف رقم 1.18.85 صادر في 20 من رمضان 1463 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

22 يتعلق الأمر بالظهائر التالية:

• ظهير شريف رقم 1.05.146 صادر في 20 من شوال 1426 بتنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة

استغلال الموانئ (الجريدة الرسمية عدد 5378، الصادرة في 15 دجنبر 2005)؛

• ظهير شريف رقم 1.91.118 صادر في 27 من رمضان 1412 بتنفيذ القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها

(الجريدة الرسمية عدد 4146 الصادرة في 15 أبريل 1992)؛

ب ظهير شريف رقم 1.04.256 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية

الوطنية وتدبيرها واستغلالها الجريدة الرسمية عدد 5284، الصادرة في 20 يناير 2005)؛

• ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي (الجريدة

الرسمية عدد 5058، الصادرة في 21 نونبر 2002)؛

• ظهير شريف رقم 1.95.154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء (الجريدة الرسمية

عدد 4325، الصادرة في 20 شتنبر 1995).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·