عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7029
علاوة على ما سبق، تمثلت أسباب ضعف الإطار القانوني في نقص الاجتهاد القضائي والانعدام شبه الكلي لفقه إداري ذي صلة بالموضوع، وبطء الجهاز الإداري، وكذا موقف المستثمرين إزاء مناخ الأعمال، فضلا عن عدم كفاية الالتزامات الضامنة للشفافية والمنافسة في منح العقود وتقنينها.
وفي إطار التصدي لهذه الإكراهات وأوجه القصور ذات الطابع التنظيمي، جرى سن قانون التدبير المفوض، المشار إليه أعلاه، بهدف تنظيمه في القطاعات العمومية، ومعالجة أوجه القصور المرصودة، وتوضيح مفهوم هذا النوع من التدبير من الناحية القانونية، والشروط المفضية لإمكانية تطبيقه في مختلف القطاعات العمومية. ومن تم، تغطي أبرز مقتضيات القانون السالف الذكر جميع المراحل المتعلقة بمسار مشروع عقد التدبير النفوض، من تحليل الحاجيات وتحديد كيفيات اللجوء، وصولا إلى تفويض تدبير المرافق العامة، والإبرام النهائي للعقد. وتعرض الفقرة الموالية تفاصيل هذه الأحكام:
• نطاق التطبيق
يطبق هذا القانون على عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات الترابية أو هيآتها والمؤسسات العامة.
• تعريف
تعرف المادة 2 من القانون السالف الذكر التدبير المفوض انطلاقا من 6 عناصر أساسية:
- التدبير المفوض عبارة عن عقد: يشدد المشرع بوضوح على سمو الصيغة التعاقدية المكرسة لمبادئ الحرية التعاقدية، ويحيل على مبدأ التفاوض من أجل إبرام العقد، ويكرس فكرة أن العقد يعد بمثابة قانون ملزم للأطراف؛
- يجب إبرام العقد من طرف شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى "المفوض"، مما ينطوي على إقصاء أو يقصي صراحة الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المكلفين بتدبير مرفق عمومي، والذين قد يميلون إلى التنازل أو منح جزء من التدبير المفوض الممنوح لهم؛
- يبرم عقد التدبير المفوض لمدة محددة، تراعي طبيعة الأعمال المطلوبة من المفوض إليه، والاستثمار الذي يتعين عليه إنجازه، وكذا المدة العادية لاهتلاك الإنشاءات التابعة له عندما تكون المنشآت ممولة من قبله. وبالتالي، يتعلق الأمر بعقود محددة المدة، حدد القانون شروط تمديدها وربط تنفيذها بشرط ضمان استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد. وفيما يتعلق بتمديد عقود التدبير المفوض المبرمة من طرف الجماعات الترابية أو هيآتها، لا يمكن أن يتم ذلك إلا بعد مداولة خاصة للجهاز المختص؛
- يجب أن يكون الغرض من التدبير المفوض تفويض تدبير مرفق عمومي (صناعي أو تجاري أو إداري) يتولى مسؤوليته شخص معنوي خاضع للقانون العام؛
- قد يكون المفوض إليه شخصا معنويا خاضعا للقانون العام أو للقانون الخاص. لذلك، فرض القانون عليه تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي؛
- الأجرة: يخول للمفوض إليه حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا . وتتيح قراءة هذا المقتضى إمكانية إدراج الأجرة في نطاق التدبير المفوض للخدمات العمومية "التجارية"،