عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7031
• حقوق وواجبات الأطراف
علاوة على المراقبة التي تمارسها الدولة أو سلطات أخرى بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، يتمتع المفوض إزاء المفوض إليه بسلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية مرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد. ويجب أن يبين عقد التدبير المفوض دورية وأشكال المراقبة التي يمارسها المفوض على تنفيذ التفويض وتتبعه، وكذا الوثائق التقنية والمحاسبية والمالية التي يوجهها المفوض إليه بصفة منتظمة إلى المفوض. كما ينص العقد على هياكل لتتبع ومراقبة تنفيذه. إضافة إلى ذلك، يجوز أن يرخص العقد للمفوض والمفوض إليه بإعادة النظر في شروط سير التدبير المفوض قصد ملاءمته مع الحاجيات، عملا بمبدأ ملاءمة المرفق العام وفي إطار احترام التوازن المالي للتدبير المفوض. أخيرا، تنص المادة 20 من القانون على وجوب اتخاذ المفوض لجميع الإجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيذ التدبير المفوض، والمترتبة عن الالتزامات التعاقدية ولاسيما في مجال التعريفات،
ومن تم، يدبر المفوض إليه المرفق المفوض على مسؤوليته ومخاطره25. ويلزم باحترام القواعد العامة سير المرافق العمومية، وضمان استمراريتها، وملاءمتها بشكل متواصل مع المتطلبات الجديدة للمصلحة العامة، ومع مبدأ المساواة بين المرتفقين في سيرها. وإلى جانب هذه الالتزامات العامة، تقع على عاتق المفوض إليه التزامات خاصة تشمل بالخصوص تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي2، والاحتفاظ بالمستخدمين التابعين للمرفق المفوض27، وطلب الحصول على التراخيص اللازمة للتدبير28، واكتتاب عقد تأمين 29. من جهة أخرى، تكتسي كيفيات استكمال تنفيذ عقد التدبير المفوض أهمية، والتي سيتم التطرق إليها في الفقرة الموالية.
• استكمال تنفيذ العقد
يتضمن عقد التدبير المفوض، شأنه شأن أي عقد آخر، بنودا دقيقة ذات الصلة بكيفيات تفعيل مقتضياته كاملة. ويتضمن، بالتالي، مقتضيات تتعلق بنهايته العادية، ومقتضيات أخرى مرتبطة بإنهائه قبل الآوان، ولاسيما في الحالات التالية 30:
- استرداد التدبير المفوض من قبل المفوض بعد انصرام مدة محددة في العقد؛
- إسقاط حق المفوض إليه من قبل المفوض في حالة ارتكابه خطأ بالغ الجسامة؛
- فسخ العقد من قبل المفوض إليه في حالة ارتكاب المفوض لخطأ بالغ الجسامة؛
- فسخ العقد في حالة قوة قاهرة.
25 مسؤولية المفوض إليه ومخاطره: تقع على عاتق صاحب الامتياز مسؤولية تحمل المخاطر المتأصلة عادة في استغلال المرفق أو في تشييد المنشأة واستغلالها. ويتم ذلك "على حساب مسؤولية صاحب الامتياز ومخاطره" أو بعبارة أخرى "على حساب نفقته ومخاطره".
26 المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، الصادر في 14 فبراير 2006
27 المادة 26 من القانون.
28 المادة 27 من القانون.
29 المادة 28 من القانون.
30 المادة 10 من القانون.