BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 218

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7032 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

- الظهير الشريف رقم 1.63.260 صادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه 3

يحدد هذا الظهير أنواع النقل والمقتضيات والقواعد المرتبطة به. وعلاقة بالنقل الحضري، ينص الفصل 2 منه على أنه "تعتبر مصالح عمومية لنقل المسافرين المصالح المفتوحة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين، باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية (تاكسي) الجاري عليها الضوابط التي تسنها المصالح المحلية".

- الظهير الشريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

وفقا لمنطوق هذا الظهير، "تعتبر مخصصة للنقل الجماعي، المركبات المخصصة للنقل العمومي أو الخاص للأشخاص، منتظما كان أو عرضيا، بعوض أو بدون عوض، بالإضافة إلى خدمات المدينة". وينص كذلك على أنه يتعين على الأشخاص المؤهلين لسياقة حافلات النقل الحضري حمل رخصة سياقة مهنية.

- الظهير الشريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

تنص المادة 12 من هذا القانون على أن "القطاعات والأنشطة المتعلقة بالطاقة والماء والغابات والصيد البحري والفلاحة والنقل والسياحة والتعمير والبناء وتدبير النفايات والصناعة تعد، بشكل عام، قطاعات وأنشطة تتوفر على إمكانيات عالية للاستدامة، وتكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التقيد بالتنمية المستدامة. ولهذا الغرض، تسهر السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات والأنشطة على اعتماد تدابير عملية كفيلة بضمان الاستدامة في طرق تدبيرها وفي مسلسلاتها الإنتاجية، والعمل على نشر هذه التدابير على نطاق واسع". 2.1 النصوص التنظيمية المطبقة على سوق التدبير المفوض لقطاع النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات

- المرسوم رقم 2.06.362 صادر في 14 من رجب 1427 (9 أغسطس 2006) بتطبيق المادتين 5 و12 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) (الجريدة الرسمية، عدد 5454، الصادرة في 7 شتنبر 2006).

أشار هذا المرسوم إلى قرار يصدره وزير الداخلية وتحدد بمقتضاه أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة المتعلقة بتفويض تدبير مرفق عام من قبل الجماعات الترابية، وكذا إعداد العقود النموذجية المحددة للبنود الإجبارية لعقود التدبير المفوض المبرمة من قبل هذه الجماعات، فضلا عن كيفيات المصادقة عليها والتأشير عليها. غير أنه، ولحدود الساعة، لم يخرج هذا القرار إلى حيز الوجود .

- المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرقات بشأن المركبات32

علاقة بالمعيقات المرتبطة بالآليات المتدحرجة والسلامة، نص هذا المرسوم على مفهومي "حافلة" و"حافلة متمفصلة" وفئاتهما المختلفة. واللذان يتعلقان بشروط استقبال المسافرين على متن هذه المركبات، وبشكل ساسي، باحتمالية السفر جالسين على المقاعد أو واقفين. بمعنى آخر:

31 ظهير شريف رقم 1.00.23 صادر في 9 من ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) تنفيذ القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

32 الجريدة الرسمية عدد 5878 مكرر، الصادرة في 21 من شوال 1431 (30 شتتبر 2010).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·