7078 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
• الزيادة في الإعانات: ازداد حجم الدعم الإجمالي بقوة نتيجة لاتساع نطاق الخدمات، وارتفاع تعويضات
الامتيازات التعريفية الخاصة للمسافرين كبار السن والشباب، فضلا عن تسقيف الأسعار الذي تم في الآونة الأخيرة،
• الزيادة في التعريفة: سجلت التعريفة، في البداية، انخفاضا إلى غاية سنة 2003، لكنها ارتفعت بنسبة 30
في المائة (بالقيمة الحقيقية) منذ سنة 2000. وتحدد السلطة تعريفة الحافلات. وبالتالي، ترتبط المسألة بحكامة المداخيل ولا علاقة لها بنتائج التعاقد .
ويشكل الحجم المرتفع والمتواصل للعقود، المبرمة سنويا في إطار طلبات عروض، إحدى السمات الرئيسية التي تطبع النموذج الحالي في إبرام صفقات الحافلات بلندن. وبدا أن هذا النموذج تسبب في ارتفاع الضغوط التنافسية على أسعار العروض. غير أنه أتاح في نفس الوقت للفاعلين إمكانيات أكبر للعودة إلى السوق مجددا في حالة فقدانهم لعقد. وتظل مستودعات الحافلات عقبة رئيسية لدخول فاعلين جدد. غير أن سوق الحافلات تشهد منافسة حادة، مما يشير إلى وجود عدد كاف من الفاعلين الذين راكموا تجربة في السوق، ويتوفرون على إمكانية الولوج إلى المستودعات. ولا ريب أن يكون متنافس، فقد صفقة وبإمكانه الولوج إلى المستودع، في وضع يحفزه على تفويت هذا المورد لمتعاقدين جدد إذا لم يعد بحاجة إليه. إضافة إلى ذلك، لا تعتزم هيئة النقل بلندن، في هذه المرحلة، وضع مستودعات تحت تصرف متعاقدين.
زيادة على ذلك، تعتبر إمكانية تمديد العقود المبرمة لمدة 5 سنوات، لسنتين إضافيتين بمثابة وسيلة عملية لتشجيع الفاعلين. وبما أن العقد يرتكز على حسن الأداء، فإنه يتعين على هؤلاء الفاعلين، من الناحية العملية، تحقيق نتائج تفوق المعايير المحددة. وقد تمكن حوالي نصف المتعاقدين من بلوغ هذا الهدف.
ثانيا: هولندا
تاريخيا، استندت وسائل النقل العمومي المحلي والإقليمي بهولندا أساسا إلى مبدأ المبادرة الحرة للسوق. وأعيد تصميم هذا النظام بشكل معمق تبعا للإصلاح الذي أتى به قانون نقل المسافرين الصادر في سنة Wet) 2000 وأضحى النقل العمومي المحلي يخضع لطلب عروض تنافسي تطرحه المي Cca e e المحلية المكلفة بالنقل. وجرى مواكبته بسياسة لا مركزية تمثلت في نقل صلاحية تقنين خدمات النقل من الحكومة المركزية إلى السلطات الإقليمية.
وإلى غاية ستينات القرن الماضي، اعتبر النقل العمومي الإقليمي بهولندا بشكل عام بمثابة نشاط مدر للأرباح. وتولت مقاولات عمومية وخاصة، كانت تعمل بموجب رخصة منحتها الحكومة المركزية، مهمة الإشراف على خدمات النقل العمومي الإقليمي والحضري. ولم تكن هناك إعانات هيكلية موجهة لهذا القطاع. واعتبارا من سنة 1960، بدأ القطاع يفقد خاصيته الربحية بسبب ارتفاع تكلفة اليد العاملة المقرون بالاستخدام المتزايد للسيارات. وقامت الحكومة بتعويض خسائر النقل العمومي لأول مرة، حيث تم ذلك في سنة 1969.
واعتبارا من سنة 1974، شرعت الحكومة في منح إعانات هيكلية للمقاولات مع استمرار تسجيل ارتفاع في الخسائر. وفي سنة 1980، أحدثت منظومة وطنية ومندمجة لبيع التذاكر وتحديد تعريفتها حسب المناطق وتم بمقتضاها دمج أسعار النقل العمومية لواتلا في i eti eaie الذهاب وتذاكر الرحلات المتعددة والاشتراكات الموسمية) في الأسعار المحددة وطنيا من قبل وزارة النقل.