عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7079
وساعد قانون نقل المسافرين الصادر سنة 1988 على التحكم بشكل أفضل في حالات العجز المتزايدة من خلال تفعيل نظام لمنح الإعانات الجزافية، ليحل محل ممارسات التعويض عن العجز السائدة سابقا، وذلك بهدف الزيادة في الفعالية. وجرى نقل مسؤولية مراقبة النقل الحضري إلى البلديات الكبرى، بينما استمرت الدولة في تحمل مسؤولية تدبير النقل الإقليمي.
تولت وزارة النقل منح جميع الإعانات المباشرة وغير المباشرة. وعملت، في أغلب الأحوال، على تجويد نظام منح الإعانات المعقد عبر الانتقال من قاعدة تقوم على معايير التموين إلى أسس ترتكز على احتساب تكلفة نقل المسافرين حسب عدد الكيلومترات المقطوعة، ثم إلى أسس احتساب مداخيل نقل كل مسافر.
وجرى رصد مشاكل أخرى في ذلك الوقت، من بينها المستوى المرتفع والمتزايد للإعانات الممنوحة للقطاع، وفي ظل استمرار انخفاض الحصة السوقية للنقل العمومي. وكذا افتقار الفاعلين إلى توجيهات تساعدهم على التركيز على العملاء.
وخلال الفترة ذاتها، تراجعت معدلات تغطية تكاليف النقل العمومي، بينما استمرت الدولة في صرف إعانات هائلة وفي تطور مستمر من أجل الحفاظ على الخدمات.
وعلى الرغم من تباطؤ هذا التدهور، الذي سجل بعد عام 1980 حين حل نظام منح إعانات جزافية محل نظام تغطية العجز، إلا أنه من وجهة نظر سياسية، أضحى مستوى الإعانات المرتفع يطرح إشكاليات متزايدة بسبب استمرار تراجع حصة السوق المذكورة أعلاه، لاسيما في الفترة التي فرضت فيها الحكومة الوطنية تخفيضات جديدة في الميزانية الموجهة للقطاعات العمومية.
وحتم مخطط النقل الوطني الثاني (الذي تم إرساؤه ما بين سنتي 1988 و1991) على وزارة النقل تطوير تدابير وسياسات جديدة ترمي إلى نهج أسلوب أكثر انتقائيا في استعمال السيارة ومضاعفة حصة وسائط النقل العمومي ضمن التنقل العام. في هذا السياق، شكلت الوزارة، سنة 1992، لجنة استشارية كلفت بإعداد النصائح بشأن مشروع إصلاح حكامة قطاع النقل العمومي، ومعالجة انعدام الفعالية الملحوظة، والتشجيع على استبدال السيارة بوسائل النقل العمومي،
وفي ظل الروح السائدة في ذلك الوقت، اعتبرت العلاقات الوثيقة بين شركات النقل والحكومات وغياب منافسة بين الفاعلين بمثابة أسباب جوهرية لسوء أداء القطاع.
وأوصت اللجنة سالفة الذكر بتحميل الفاعلين مسؤولية تحديد وتسويق الخدمات بهدف وضع المرتفق في صلب جميع الاهتمامات، لاسيما وأن هؤلاء يعتبرون الأشخاص المؤهلين أكثر للحكم على كيفية توفير وتسويق خدمات تكون أكثر تنافسية. وشكل إخضاع قطاع النقل للمنافسة أداة أساسية لبلوغ هذا الهدف. غير أنه اعتبر أن ممارستها بشكل لا محدود لا يتماشى مع الهدف الرامي إلى الحفاظ على عرض منظم ومندمج للنقل العمومي. وبالتالي، تفضل منح "عقود امتياز" بواسطة طلبات عروض.
كما أوصت اللجنة بتفعيل اللامركزية في مراقبة النقل العمومي ونقله للسلطات الإقليمية المكلفة بالنقل. وأتى هذا الاقتراح في إطار سياسة اللامركزية التي جرى تفعيلها في قطاعات أخرى للسياسة العمومية. وكان يفترض مواكبته منطقيا بنقل صلاحية تمويل النقل العمومي إلى الجبايات المحلية. بيد أن السلطات المحلية لم تكن تتوفر تقليديا سوى على صلاحيات جبائية محدودة للغاية، والتي لم يتم تعديلها. ومن تم، ظل التمويل يتم على شكل تحويلات مباشرة من الحكومة المركزية إلى السلطات الإقليمية