BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 266

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7080 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

وتم أخيرا تفعيل توصيات اللجنة بإصدار، سنة 2000، قانون نقل المسافرين المشار إليه أعلاه، والذي اعتبر بمثابة إصلاح أقدم على "إدراج مفهوم السوق". غير أن إمكانية استخدام مكامن قوة السوق الحقيقية قد ألغيت بمقتضى هذا القانون. في الواقع، جرى إلغاء نظام الترخيص التقليدي القائم على مبادرة السوق، والذي رخص بموجبه للفاعلين مبدئيا بإحداث الخدمات على نحو مستقل، وأضحى في الوقت ذاته عصيا على التغيير، وتعويضه بنظام تقوم من خلاله السلطة باتخاذ مبادرة إحداث الخدمات على الصعيد المركزي. وتم إدراج عنصر السوق من خلال إلزام سلطات النقل المعينة حديثا بالتنافس فيما بينها بهدف إسناد العقود الحصرية للفاعلين (أي منح احتكارات مؤقتة) والمعروفة باسم "عقود الامتياز" في القانون الهولندي.

ونص القانون سالف الذكر على الانتقال من استغلال النقل العمومي بموجب قوانين تنظيمية حكومية إلى نظام يقوم على تنظيم المنافسة على الصعيد الإقليمي. وتتولى 14 سلطة إقليمية حاليا مسؤولية تنظيم النقل العمومي المحلي والإقليمي. وتشمل توفير خدمات النقل بواسطة الحافلات والترامواي وقطار الأنفاق، وبعض خدمات السكك الحديدية الإقليمية والمستغلة أساسا على مستوى خطوط ثانوية لشبكة السكك الحديدية الوطنية، بينما تظل الدولة سلطة النقل المسؤولة عن تسيير الخدمات السككية الوطنية.

ومنذ ذلك الحين، أضحى النقل العمومي ينظم على شكل عقود حصرية لاستغلال خدمات النقل بواسطة الحافلات (لمدة أقصاها 10 سنوات). وتشكل هذه العقود وجوبا موضوع طلب عروض تنافسي والمنظم في إطار نظام يروم استعمال إبداع ومعرفة فاعلين عن طريق تخويلهم حرية تصميم الخدمات على الأقل.

وتوخى الإصلاح تحقيق هدفين رئيسيين: الرفع من جاذبية النقل العمومي وتعزيز استعماله، لاسيما في المناطق الحضرية، وتحقيق أعلى نسبة من تغطية التكاليف من خلال المداخيل المحققة عن تنقلات المسافرين (بلغت نسبة التغطية، سنة 2000، حوالي 35 في المائة، فيما استهدف قانون نقل المسافرين تحقيق نسبة 50 في المائة على الأقل).

وتحقيقا لهذه الغاية، تتمثل إحدى المستجدات التي جاء بها القانون في منح الفاعلين حرية تصميم الخدمات في إطار طلبات عروض تنافسية. وبهذه الطريقة، سيتم تسخير معارفهم وإبداعاتهم لتحقيق الأهداف المذكورة سلفا. وارتبط هذ المستجد أيضا بهدف آخر سطره القانون، وتجلى في إضفاء الطابع المهني على قطاع النقل العمومي على نحو يمكن من تفادي التدخلات المفرطة للسلطات والقائمة على قضايا سياسية قصيرة الأمد، الغرض منها عرقلة تنزيل الأهداف السياسية طويلة الأمد فقط.

في الأصل، أعفيت المدن الأربع الكبرى مؤقتا من إلزامية إطلاق طلبات العروض. وتنوعت دوافع منح هذا الإعفاء ما بين صعوبات تنظيمية مرتبطة بنقل ملكية الفاعلين الرئيسيين وافتقارهم للفعالية، والذي تطلب فترة أطول للتكيف مع السياق الجديد، وكذا الدعم السياسي الممنوح للملكية العامة، ومعارضة النقابات للمنافسة، فضلا عن إمكانية عرقلة الوضعية المعقدة الكبرى للنقل العمومي بالمدن الكبرى (حجم المسافرين الكبير، ومشاكل التنسيق بين الأنماط المختلفة، وغيرها) لانتقال سلس نحو نظام طلبات العروض.

وجرى بعد ذلك تفعيل عدة تغييرات سياسية جذرية، استهدفت أولا تطبيق إلزامية إطلاق طلبات العروض في المدن المذكورة أيضا. غير أنه تم في النهاية إلغاء هذه الإلزامية، وتعويضها بحرية الاختيار.

وعليه، أضحت خدمات النقل بواسطة الحافلات تشكل موضوع طلبات عروض بمدن روتردام وأوترخت ولاهاي، واستثنيت مدينة أمستردام من ذلك.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·