عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7081
ويوفر قانون النقل حماية لحقوق المستخدمين المكلفين بالاستغلال، إذ الزم الفاعل المتعاقد بالاحتفاظ بمستخدمي الفاعل السابق. وتحققت هذه الحماية بفضل المكانة القوية التي تحظى بها النقابات في القطاع، فضلا عن الدعم السياسي.
كما تحظى منظمات الدفاع عن المسافرين بوضعية قانونية، حيث تلزم السلطات والفاعلين باستشارتها في أوقات محددة، لاسيما عند تفعيل مسطرة إطلاق طلب العروض. وفي معظم الجهات، جرى إحداث بنية إقليمية ودائمة للتشاور بين السلطات والفاعلين والمنظمات المذكورة من أجل مواجهة هذه الوضعية.
في الوقت الحالي، تقوم كل سلطة من سلطات النقل المعينة بتنظيم مساطر إطلاق طلبات العروض. وتضم 12 إقليما وجهتين للنقل (أمستردام وروتردام/لاهاي). وتتمتع هذه السلطات بحرية الحسم في قرار تقسيم المناطق المتعاقد بشأنها . ويحصل الفاعل نائل الصفقة على حق احتكار مؤقت (صالح عادة لمدة من 8 إلى 10 سنوات بالنسبة لخدمات النقل بواسطة الحافلات). ويخضع هذا الحق الحصري للمنافسة. وجرى تفعيل هذا الالتزام تدريجيا بعد انصرام سنة 2001 باستثناء المدن الرئيسية.
وعلى الرغم من أن انتقاء الفاعلين يجب أن يتم بواسطة طلب عروض، إلا أن القانون خول للسلطات حرية أكبر في تحديد الطريقة التي تراها مناسبة للتعاقد حول خدمات النقل. وبموجب هذه الصيغة، استهدف الإصلاح المذكور أعلاه حصر تدخلات السلطات في تحديد أهداف النقل العمومي من خلال تحديد الأهداف الوظيفية للخدمة المراد توفيرها (المستوى الاستراتيجي)، ومحاولة ثنيها عن الحسم في الوسائل، مثل تحديد مواقع خاصة لوقوف الحافلات، ومسارات الخطوط وغيرها (المستوى التكتيكي). واعتبرت هذه المقاربة ضرورية لوضع حد للتوجه الذي تقوم به بعض المجالس البلدية، والمتمثل في التقييم المبالغ فيه لحاجيات آخر مسافر متضرر وسوء تقدير حاجيات الأغلبية.
وتبعا لهذا الإصلاح، جرى تطوير 3 صيغ رئيسية للعقود:
• عقد التكلفة الخام: لا يتمتع الفاعل بأية حرية لتصميم الخدمات المراد توفيرها، حيث تحتكر السلطات
بشكل كامل صلاحية تحديدها (وإن كان الفاعل يستطيع الإدلاء بمقترحات لتحسينها). كما لا يتحمل الفاعل أية مخاطر متعلقة بالمداخيل. غير أن السلطة تضع رهن إشارته بعض الحوافز المالية لتشجيعه، وترتبط بمعايير لضمان جودة الخدمة (مثلا إرضاء المرتفق)؛
• عقد التكلفة الصافية: يتمتع الفاعل بهامش من الحرية في مجال تصميم الخدمة أثناء مسطرة إسناد
الصفقة وطيلة العقد. وتعمل السلطة على تحديد الحد الأدنى من متطلبات الخدمة بصفة وظيفية، بينما يتحمل الفاعل المخاطر المتعلقة بالمداخيل، ويتوصل بمستحقات تعاقدية وثابتة سنويا (على شكل إعانات)؛ • عقد فائق الحوافز: يتمتع الفاعل بهامش كبير من الحرية في تصميم الخدمات أثناء مسطرة إسناد
لصفقة وطيلة العقد. وتعمل السلطة على تحديد الحد الأدنى من متطلبات الخدمة بصفة وظيفية (أ أن الخدمات المراد توفيرها تحدد وفقا لمجموعة من معايير الولوج، والتي يجب استيفاؤها بالنسبة لفئة سكانية أو منطقة أو مدينة معينة، عوض أن ترتبط بمسار الخط أو الجدول الزمني الذي سيتم تحديد ويتحمل الفاعل المخاطر المتعلقة بالمداخيل، وتمنح له حوافز مالية قوية لتشجيعه على مضاعفة عدد المرتفقين. وترتبط هذه الحوافز بعدد مستعملي الخدمة المنجز. ولا ينص العقد، من حيث المبدأ، على أية مستحقات سنوية ثابتة.