7082 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
ثالثا: إسرائيل
تولت تعاونيتان تاريخيا تأمين خدمة النقل العمومي بواسطة الحافلات بنسبة 96 في المائة بإسرائيل. وفي سنة 2000، أطلقت الدولة إصلاحا للنقل العمومي، وتمثلت أهدافه الرئيسية في تحسين الفعالية الاقتصادية لخدمات النقل بواسط الحافلات بهدف توفير الموارد اللازمة لتوسيع نطاق الخدمات وضمان جودتها، والزيادة في أرقام انتظام نقل المسافرين.
وفي سنة 2017، استحوذ 8 فاعلين جدد، جرى انتقاؤهم بواسطة طلب عروض، على نسبة 45 في المائة من نشاط القطاع (من حيث عدد الكيلومترات المقطوعة بالنسبة لكل عربة). وكشفت دراسة النتائج أن متوسط تكلفة الكيلومتر، الذي تقطعه كل مركبة، انخفض بنسبة 37 إلى 50 في المائة.
وتحققت وفورات الحجم الرئيسية بفعل تخفيض الأجور، لاسيما أجور السائقين. وفي معظم الحالات، ارتفع مستوى الخدمة (الوصول إلى الوجهة) ومعدل انتظام نقل المسافرين وتحسنت الجودة، بينما انخفضت بعض أسعار الحافلات.
ويظهر أن التجربة الإسرائيلية في مجال إسناد طلبات العروض المتعلقة بخدمات النقل العمومي بواسط الحافلات ناجحة للغاية من حيث تخفيض التكلفة، وتحسين جودة الخدمة، ومضاعفة نسبة انتظام نقل المسافرين. غير أن الإصلاح المذكور أعلاه تمت مواكبته بتغييرات متكررة في سمات طلبات العروض، لاسيما نوع العقد ومدة سيرانه. وقد تعكس هذه التغييرات إشكاليات تنظيمية حكومية أو تخلق تضاربا بين سمات طلبات العروض وأهدافها المسطرة.
وكانت سلطات النقل الوطنية بهذا البلد تتمركز على الصعيد الوطني، لا سيما من خلال وزارة النقل. علاوة على ذلك، شكل عدم إشراك الفاعلين على المستوى التكتيكي عقبة حالت دون استثمار السلطة المكلفة بالنقل في معارف الفاعلين وتجاربهم. وقد ينعكس هذا الوضع سلبا على قدرات السلطة في الحفاظ على آلية تنظيمية فعالة لتوفير مستوى ملائم من الخدمات للمرتفقين في مختلف المناطق.
وأفضت هذه العيوب إلى تطور الأنظمة، تمثلت في إحداث سلطة وطنية مكلفة بالنقل. وتعمل كوحدة داعمة للوزارة الوصية على القطاع. ويتجسد دورها في ضمان استغلال شبكة نقل عمومية واسعة وفعالة، طبقا للسياسة الحكومية ذات الصلة (وزارة النقل، 2007). وجرى، بعد ذلك، تشكيل 4 سلطات مكلفة بالنقل في الحواضر لتوفير الخدمات على المستوى المحلي.
ويجري توزيع المخاطر بين سلطات النقل والفاعلين بمقتضى عقود. فيما يتعلق بعقد التكلفة الخام، لا يتحمل الفاعل سوى "مخاطر الإنتاج"، أي مخاطر تحقيق عائد محدد بصرف النظر عن عدد المسافرين. وتنطوي هذه العقود على تكلفة منخفضة نسبيا تتحملها سلطة النقل. وبخصوص عقد التكلفة الصافية، يتوصل الفاعل بالمداخيل المحققة من الخدمات المباعة ويتحمل مخاطرها. وبالتالي، تعد هذه العقود بمثابة عناصر تحفيزية قوية لتشجيع الفاعلين على تحسين الخدمات والزيادة في نسبة انتظام نقل المسافرين.
وعلى الرغم من أن جميع طلبات العروض الإسرائيلية كانت تستند، إلى حدود سنة 2010، إلى عقد التكلفة الصافية، إلا أن بنية التكلفة-الطلب حالت دون تحفيز الفاعلين على تحسين جودة الخدمات. وعليه، انتقلت سلطات النقل إلى الاعتماد على طلبات العروض ذات التكلفة الخام خلال السنة ذاتها. ومن أجل تحفيز الفاعلين أكثر، أقرت هذه السلطات حوافز لمضاعفة عدد المسافرين في نطاق طلبات العروض.