عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7083
زيادة على ذلك، شكلت مدة سريان العقد عنصرا هاما آخر في طلب العروض، حيث يساهم العقد المبرم لمدة طويلة في تخفيض متوسط التكلفة لكل وحدة، وتسهيل التمويل والاستثمار في الرأسمال. كما يتيح إمكانية تحسين اليد العاملة والتجهيزات، وضمان الأمن الوظيفي، لاسيما لفائدة السائقين. غير أن ذلك ليس من شأنه ضمان خدمة في المستوى، لاسيما وأن هذا النوع من العقد يعزز موقع الفاعل باعتباره يتمتع باحتكار إقليمي. كما أن ضعف وتيرة إطلاق طلبات العروض يقلص من فرص إدراج تغييرات على مستوى التكنولوجيا أو الطلب. وحددت المدة الأولية للعقد في 6 سنوات، ثم جرى تمديدها لمدة 8 سنوات. وعند إطلاق طلبات العروض الأربعة الأخيرة، امتدت العقود المبرمة لمدة 6 سنوات مع إمكانية تمديدها مرتين ولمدة 3 سنوات لكل واحدة منهما . ويمكن لحالات التمديد هاته الحيلولة دون وقوع احتكار إقليمي، شريطة ألا يعتبرها الفاعلون كآلية لتمديد العقود بطريقة تلقائية. غير أنه إذا كان التمديد يعتمد على الأداء، فقد يترتب عنه شعور بانعدام الأمان لدى الفاعلين،
ومن أجل اختيار الفاعل الأنسب، تستعين سلطة النقل عادة بعملية مقسمة إلى مرحلتين. في مرحلة أولى، يتم إجراء انتقاء أولي يهدف إقصاء الفاعلين الذين لا يتوفرون على الموارد المالية ويفتقرون إلى تجارب سابقة. غير أن هذا الاختيار قد يمس أيضا بالمنافسة وينطوي على ممارسة تمييزية إزاء الشركات الصغرى. وإذا كان من الممكن تفهم تفضيل سلطة التقنين للفاعلين المتوفرين على الموارد المالية ووفورات الحجم، فإن ذلك يحول دون ممارسة المنافسة ويضاعف من حالات التواطؤ بين الفاعلين. وقد يترتب عن هذه الوضعية، في النهاية، احتكارات إقليمية من شأنها الإخلال بفعالية الخدمة ومعاييرها .
وفي مرحلة ثانية، يتم تحديد معايير الانتقاء، والتي يجب أن تعكس أهداف سلطة التقنين وأهميتها النسبية. على سبيل المثال، ومراعاة للعلاقة التوافقية القائمة بين وفورات التكلفة والقدرة على الحفاظ على مستوى جيد من الخدمة، فإن التركيز على العروض الرامية إلى خفض التكاليف والإعانات من شأنه الحيلولة دون تحسين الخدمة،
وقد تطورت معايير انتقاء الفاعلين مع مرور الوقت. ويرجع ذلك لعدة أسباب، نذكر منها تغيير التوجه من 2004 إلى 2010، والذي ارتكز على وفورات الدعم بدلا من تخفيض التعريفة وتوسيع نطاق الخدمة. وجاء هذا التغيير بأمر من وزارة المالية بهدف توفير النفقات العمومية المتعلقة بالخدمات المقدمة. واعتبارا من سنة 2010، ارتكزت المعايير على وفورات التكلفة والخدمة المقترحة، مع إيلاء أهمية أكبر نسبيا للبرامج العملية المحددة لمعايير الخدمة. كما يعكس هذا التغيير التوجه الذي اعتمدته وزارة النقل لتعزيز خدمات النقل بواسطة الحافلات، لاسيما وأن جزء منه جاء بضغط من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تريد دعم هذه المسألة؛ ولحظر عروض الإغراق (dumping) وإعادة التفاوض بعد إسناد الصفقات، وربط مستويات الدعم
ويكتسي وضع نظام فعال للإشراف والمراقبة مسألة أساسية بغية الالتزام بمعايير الخدمة طيلة فترة سريان العقد. وفي سنة 2006، اعتمدت إسرائيل تدبيرين لتقنين جودة الخدمة وضمان استمراريتها. استهدف التدبير الأول مراعاة حصيلة المراقبة العملية والتجربة السابقة للفاعلين، بينما تمحور التدبير الثاني حول أجور السائقين ومخططات الاستثمار في التكوين. وقد ساهم إدراج حصيلة مراقبة جودة الخدمة المقدمة من قبل الفاعلين، باعتبارها معيارا لإسناد الصفقات، والزيادة في حجمها النسبي بنسب تراوحت ما بين 5 و17 في المائة، في