عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7085
بيد أن النقابات اعترضت على نظام طلب العروض التنافسي، حيث اعتبرت أن اليد العاملة ستتضرر جراء تسريح العمال وتخفيض الأجور (تحت ضغط المنافسة)، وقلة فرص الاستثمار في الوظيفة حين يخسر الفاعلون التاريخيون العقود.
وأفضى هذا الأمر إلى التوقيع على اتفاق ثلاثي بين النقابات ووزارة النقل والصناعة، ممثلة في جمعيتها المهنية: وألزم هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، كلي الي Sata eani sren صفقة تنافسية، بتشغيل نسبة 75 في المائة على الأقل من اليد العاملة التابعة للفاعل الحالي، وسن تدابير ذات الصلة بتكاليف تسريح العمال الذين لم يقترح عليهم الفاعل الجديد أية مناصب شغل.
وشرعت الحكومة في العمل بنظام طلب العروض بوتيرة بطيئة سنة 1997، واستمر إلى غاية سنة 2002، والتي أعلنت خلالها تجميد طلبات العروض الجديدة بسبب ندرة الأموال وغياب مخططات مندمجة للنقل (الذي كان مطلبا تشريعيا في ذلك الوقت). وطوال هذه الفترة، استمرت النقابات في معارضة نظام طلب العروض، بعد أن تبين أن العمال فقدوا، بموجب بعض العقود، ما بين 37 و75 في المائة من أجورهم الأساسية حين قاموا بتغيير الفاعل. وبعد عدة سنوات وقرابة خمسين عملية من الالتزامات بين الأطراف الثلاثية، لم يتم تسوية النزاع ولم تقم البلاد بتوفير خدمة أخرى للنقل العمومي مدعمة عن طريق المنافسة منذ ذلك الحين
وفي 2009، سنت الحكومة قانونا جديدا للنقل البري الوطني. ونص على إبرام العقود الخاضعة لطلب عروض والعقود المتفاوض عليها. كما كرس النوع الثاني (أي العقود المتفاوض عليها) عبر التنصيص مثلا على إمكانية إبرامها تبعا لخدمة خضعت فعليا لطلب عروض. إضافة إلى ذلك، نص هذا القانون على نقل صلاحية تدبير شؤون النقل العمومي للسلطات المحلية (البلديات)، وعلى إبرام العقود من النوع الثاني لمدة أقصاها 12 سنة. وتمتد العقود الأخرى المطروحة للمنافسة لمدة 7 سنوات. وتتجسد أحد المبادئ الأخرى التي كرسها هذا القانون في ضرورة إعداد مخططات نقل مندمجة بطريقة تضمن ولوج الجميع لهذه الخدمات. واستهدفت هذه المخططات أيضا منع الازدواجية في تقديم الخدمات ومنح الإعانات.
وكان التقدم من حيث تطوير المخططات سالفة الذكر يسير بوتيرة بطيئة للغاية، رغم أن أغلبية الحواضر الكبرى أحرزت بعض التقدم. ولم تشهد البلاد أي مسلسل للتفاوض مع الفاعلين التاريخيين قصد التداول في إعداد هذه المخططات أو المبادئ التي تستند إليها . وفي البلديات الصغيرة، تظهر مشاكل كبيرة مرتبطة بالخبرة الضرورية الواجب توفرها لتطوير وتنفيذ وتدبير وتحيين هذه المخططات.
يتبين، على ضوء المقارنة المرجعية، أن أوجه التقدم المحرز في مجال التدبير المفوض على الصعيد الدولي تتنوع حسب السياق التاريخي والاقتصادي للتجارب المدروسة. غير أنه يمكن استخلاص بعض الدروس من هذه المقارنة، من ضمنها:
• توفر جل البلدان على ترسانة قانونية ذات الصلة بعقود التدبير المفوض؛
• يعتبر مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات في هذه البلدان إحدى أولويات السياسات العمومية على
المستوى المركزي واللامركزي؛
• فتح سوق النقل الحضري بواسطة الحافلات في وجه الفاعلين الخواص استجابة للاعتبارات المالية ذات
الصلة بالتكلفة الخام والصافية للخدمات المقدمة. غير أن هذه الإمكانية شكلت مناسبة لإعادة النظر في