BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 272

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7086 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

النموذج الاقتصادي لهذا النشاط على أساس ضمان مزيد من النجاعة والفعالية، كالتحكم في التكاليف، ومضاعفة المداخيل، وضمان جودة الخدمات، وغيرها؛

• مواكبة اللجوء إلى التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات باستخدام أشكال قانونية مختلفة،

بهيئة تقنين عمومية ذات درجة عالية من التخصص، وتتوفر على صلاحيات واسعة في مجال تنظيم القطاع. وتحدث غالبا على المستوى اللامركزي؛

• ربط التدبير وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في أغلب الأحوال، بنصوص تشريعية منفصلة.

وينطبق ذلك بصورة كبيرة على عقود الامتياز الأقدم تاريخيا؛

• اللجوء إلى ممارسة التدبير المفوض سبق وضع نصوص تنظيمية لتأطير طلبات العروض وعقود الشراكة

بين القطاعين العام والخاص، وارتباط الحاجة إلى هذه النصوص بمشاريع التدبير المفوض الأكثر عددا أو الأكثر تعقيدا، والتي تتطلب تأطيرا قانونيا ؛

تلجأ لعقود التدبير المفوض في بعض البلدان التي تشهد تقدما في تطبيق اللامركزية.

خلاصات وتوصيات

تمحور الرأي الحالي لمجلس المنافسة حول تحليل مدى احترام قواعد المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، وذلك استنادا إلى مقاربة تشاركية شملت الاستماع لجميع الأطراف الفاعلة المتدخلة في القطاع. وأسفر هذا التحليل عن خلاصات واقتراح توصيات ومسارات للتحسين،

أولا: خلاصات

أبان التحليل التنافسي لسير سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات عن نسبة عالية من التأطير، تخضع له هذه السوق، وتنظمها ترسانة متنوعة من النصوص القانونية. غير أنه اتضح أن هذا الإطار القانوني لم يكتمل بعد، مما دفع بالسلطات المفوضة إلى الاعتماد على أحكام تنظيمية ومؤطرة للصفقات العمومية قصد إطلاق طلبات عروض وانتقاء المتنافس الأنسب.

وعلى نفس المنوال، كشف التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن أن إحداث شركة للتنمية المحلية، غير خاضعة للمراقبة المباشرة من طرف السلطة المفوضة لتقنين قطاع النقل، لم يساعد على وضع حد لتعدد الفاعلين في هذا النمط من التقنين. على العكس من ذلك، أفضى هذا النموذج إلى تزايد حالات تباين المعلومات وتسبب في مشاكل متعلقة بالتنسيق والحكامة بين الفاعلين. كما شجع هؤلاء على التنصل من مسؤولياتهم، وترتب عنه تكاليف سير ضاعفت عبء تكاليف الاستغلال.

وفي إطار التحليل التنافسي، ومن أجل تقييم حدة المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، أنجزت مصالح التحقيق تحليلا بشأن تطور حصص سوق الفاعليز النشطين في القطاع من حيث حجمها وقيمتها. وخلص هذا التحليل إلى أن السوق المذكورة تتسم بنسبة عالية من التركيز، حيث تستحوذ الشركتان الأوليتان "ALSA" و "City Bus" على حصة تراكمية تراوحت ما بين 80 و90

· فهرس العدد 7140 مكرر ·