عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7087
في المائة في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020، مع هيمنة واضحة لشركة "ALSA" التي انتقلت حصتها من 50 إلى 70 في المائة.
وترجع أسباب هذه النسبة المرتفعة إلى 3 عوامل رئيسية:
1. حواجز دخول عالية جدا، تفرض شروط تقنية ومالية لولوج السوق لا تحفز إلا شركات كبيرة الحجم، وتحول دون دخول فاعلين جدد. كما لا تشجع كليا على الابتكار والإبداع كمعايير للانتقاء؛
2. عدد ضئيل من طلبات العروض متعلقة بعقود طويلة الأمد، وتبرم لمدة تتراوح ما بين 10 و15 سنة. ويجري تمديدها بشكل عام بواسطة ملحق عقد، يستفيد منه الفاعل صاحب عقد الاستغلال؛
3. نسبة ضعيفة بشأن مشاركة الفاعلين في طلبات العروض بالحواضر الكبرى بسبب محدودية قدراتهم المالية والتقنية، فضلا عن تكلفة الاستجابة لهذه الطلبات والتي تفرض على الشركات متوسطة الحجم المشاركة في عدد محدود منها فقط، بسبب تكاليفها غير القابلة للاسترداد.
وشهد هذا التوجه وتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، إذ تأكد ذلك من خلال هيمنة الفاعل الرائد في السوق، والذي تضاعفت حصته ب 22 نقطة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020. وقد يفسر ذلك أيضا بالمزايا التي يحظى بها هذا الفاعل والتي اكتسبها بفضل موقعه، ونجاحه في نيل صفقات سابقة بعدد من الحواضر الكبرى (مراكش وأكادير وطنجة). وانعكست هذه المزايا إيجابا على حالات النجاح هاته، حيث أهلته للظفر بصفقات حديثة للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات بتجمعات كبرى ببلادنا (الدار البيضاء والرباط).
في الواقع، تبين، في هذه الحالة، أن تأثيرات التجربة والإشارة والعرض انصبت بدرجة كبيرة في اتجاه تعزيز موقع الشركة الرائدة في السوق. غير أنها تعد، في نفس الوقت، بمثابة حواجز تثني دخول متنافسين جدد إلى السوق سالفة الذكر.
ثانيا: توصيات مجلس المنافسة
على ضوء الخلاصات المذكورة أعلاه ومن أجل تحسين سير المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات وأنماط تقنينه، يوصي المجلس باتخاذ التدابير التالية:
• فيما يتعلق بأنماط تقنين السوق، يقترح إعادة النظر في القانون الأساسي والإطار القانوني المنظم
لشركات التنمية المحلية، بهدف إضفاء الطابع المهني عليها وإمدادها بالوسائل القانونية والمادية قصد الاضطلاع الأمثل بدورها في تقنين هذه السوق؛
ويجب أن تتم هذه المراجعة أيضا بطريقة تمكن من تقوية قدرات الجماعات الترابية وهيآتها، باعتبارها سبلطات مفوضة، وضبط مسار التدبير المفوض، بدءا من تحديد الحاجيات، ومرورا بطرح الدعوة إلى المنافسة والتفاوض والتعاقد، وانتهاء بتنفيذ العقود وتتبعها. كما سيتيح هذا الإجراء للمفوضين إمكانية نقل المهارات وضمان استدامة الرأسمال اللامادي من المعارف وأنظمة التدبير، ما سيمنحها استقلالية في التدبير وضمان استمرارية المرفق العام بعد انتهاء مدة العقد.