BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 274

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7088 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

• زيادة على ذلك ومن أجل إنجاح الجهوية الموسعة في قطاع النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن، يقترح مجلس المنافسة إضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية الجديدة، وتخويل السلطات المفوضة مزيدا من الصلاحيات في مجال التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن، وتشمل التخطيط والمراقبة والتمويل. علاوة على ذلك، يشكل تعزيز نقل اختصاصات شركات التنمية المحلية والمفوضين إليهم إلى الجماعات الترابية خطوة من شأنها تقوية الحكامة الجهوية في التدبير المفوض للنقل سالف الذكر؛

إضافة إلى هذه التوصيات، يقترح المجلس توصيات أخرى لضمان شروط ممارسة منافسة حرة ونزيهة في السوق المشار إليها أعلاه. ويتعلق الأمر أساسا بالتدابير التالية:

- وضع شبكة لتقييم محين للعروض، يرتكز على معايير موضوعية، وبدرجة كبيرة، على خطط عمل المتنافسين، بدلا من استخدام شبكة تستند أساسا إلى الأسعار المحددة، والتي لم تعد تشكل عناصر تنافسية. ومن الضروري أيضا تغيير طبيعة عقود التدبير المفوض، عبر الانتقال من العقود القائمة على "التدفقات المالية" إلى العقود الموجهة نحو تحقيق الأهداف (جودة الخدمة ومعدل تغطية التراب وغيرها)، وحيث يتم الاحتكام إلى حصيلة جودة الخدمة المقدمة كمعيار في إسناد طلب العروض. كما يجب أن تكون المعايير المتعلقة بتخطيط الأهداف في الوقت المناسب والعوامل المالية قابلة للتعديل التحقيق الأهداف المذكورة أعلاه؛

- إدراج تقييم إجمالي وهام للخبرات والتجارب المتراكمة من قبل المسيرين كمعايير لانتقاء المرشحين لطلبات العروض في السوق المشار إليها أعلاه، وذلك بهدف تثمين ريادة الأعمال الوطنية في القطاع؛ - تحديد درجة تقاسم المخاطر الصناعية والتجارية، وتكلفة الاستثمار الإجمالي بين المفوض والمفوض إليه، وذلك قبل طرح أية دعوة إلى المنافسة. وتحقيقا لهذه الغاية، يستحسن إجراء تحليل معمق للمخاطر ذات الصلة بالتدبير المفوض وتوضيح هذا التوزيع.

- إرساء مخطط واضح ومعروف مقدما من قبل كافة المتنافسين بشأن الإعانات التي سيتم منحها عند ستغلال العقود، وذلك بهدف خلق دينامية تنافسية بين الفاعلين بغاية تقليص حصة الدعم؛

- الحفاظ على آليات التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، عبر مراعاة متطلبات المرفق العام وتمكين المفوض إليه من تقاضي أجرة عادلة. في الواقع، يشكل تحديد كيفيات الحفاظ على هذا التوازن تدبيرا سيعود بالنفع على الأطراف الموقعة على العقد. ويتم ذلك عن طريق تحديد أسس هذا التوزان

وعلى أساس شبكة معدة مسبقا. إضافة إلى ذلك، يتعين على المفوض التحقق، في إطار مراقبة العقد، من تحقيق المفوض إليه هوامش ربح منطقية؛

- إعادة النظر في مراجعة عقود التدبير المفوض المبرمة لمدة 5 سنوات وتحديد شروطها عبر التنصيص على إلزامية تقييم التدبير المفوض عن طريق مشاورات عمومية مع المرتفقين. كما يتعين التدقيق في كيفيات وشروط إجراء هذه المشاورات وتتبعها بمقتضى هذه العقود؛

· فهرس العدد 7140 مكرر ·