BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 275

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7089

- السهر على ضمان ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات بأسعار في المتناول، من خلال التحكم في تكاليف الاستثمار والاستغلال، وتأطير هوامش الربح المحققة من التدبير المفوض، وذلك على غرار النموذج المعمول به في المملكة المتحدة وإسرائيل، والذي ساهم في تخفيض التكاليف مع السعي إلى تحسين جودة الخدمة باستمرار؛

- التنصيص في عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، على نظام لاحتساب الإعانات، يستند إلى مبدأ المكافأة والزجر (malus-bonus) والمرتبط بأهداف الأداء الجيد وجودة الخدمة العمومية المحددة سابقا، مع الحرص على تبليغ هذا النموذج مقدما إلى الفاعلين؛

- مراعاة لنسبة التركيز العالية لهذه السوق وصعوبة ولوج فاعلين جدد إليها، يتعين على السلطات لمفوضة إعادة النظر في شروط الولوج على نحو يسهم في التخفيف منها وإتاحة إمكانية التنافس فيها بشكل أكبر، وضمان ولوج عدد أكبر من المتنافسين بهدف توفير خدمة للنقل الحضري بجودة أفضل وبأسعار في المتناول. ويتم ذلك من خلال اعتماد جدول زمني مقسم إلى مراحل في طرح الدعوات إلى المنافسة بغية تعزيز الدينامية التنافسية في هذه السوق، والرفع من حدة المنافسة حول الأسعار. أخيرا، يقترح مجلس المنافسة تدابير المواكبة التالية:

• التطبيق المنهجي، في عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة لحافلات، لمبدأ الشفافية وحرية ولوج الفاعلين في السوق إلى المعلومة، والتي يجب توفيرها ووضعها رهن إشارة المتنافسين في جميع مراحل الدعوة إلى المنافسة؛

• فتح نقاش عمومي بشأن إصلاح محتمل وواسع النطاق لنموذج التقنين على مستوى الدولة وبتعاون مع السلطات المحلية، بهدف تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتحديد أفضل لدور شركات التنمية المحلية واختصاصاتها ذات الصلة بتدبير النقل العمومي الحضري؛

• إحداث وتطوير آليات لتعزيز الدينامية التنافسية بين مختلف الفاعلين في سوق خدمات النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات عن طريق اعتماد إطار تعاقدي يوضح أهداف ومسؤوليات مختلف المتدخلين؛

• التنصيص، في العقود القادمة المبرمة بين السطات المفوضة والفاعلين، على بنود تعزز إمكانية استثمار الشركة المفوض إليها في الخارج، طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وذلك بهدف اكتساب الخبرة التقنية في هذه السوق على الصعيد الدولي؛

• إرساء إطار قانوني ملائم بهدف إدماج مختلف نماذج النقل العمومي متعدد الوسائط (الحافلات والترامواي وغيرها)، وتعزيز تعدد كيفيات تحديد الأسعار وتكاملها بين مختلف وسائل النقل؛

• التنصيص، في بنود العقود، على إمكانية مشاركة الشركة المفوض إليها في طلبات العروض الدولية بصفتها كيان مستقل يتوفر على المراجع التقنية والمالية الخاصة به.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·