7100 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
وكان يفترض أن يواكب هذا القانون الأخير التحولات الكبرى التي شهدها قطاع المحرقات على الصعيدين الدولي والوطني بهدف ضمان إمدادات وطنية منتظمة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين". أ.سوق أنشطة الاستيراد والتسلم والتخزين في مراحلها القبلية
من أجل ممارسة نشاط استيراد الهيدروكاربورات المكررة، تشترط النصوص التنظيمية الجاري بها العمل الحصول على رخصة مسلمة من الوزارة المكلفة بالطاقة. ويتعين على طالب هذه الرخصة استياء شرطين تراكميين، إذ يتوجب عليه، من جهة، التوفر على القدرات التقنية والمالية الكافية، والتوفر، من جهة ثانية، على القدرات الكفيلة بالوفاء بالتزامات توفير المخزون الاحتياطي، على ألا تقل سعة هذه القدرات عن 2.000 متر مكعب. وقد تكون هذه القدرات إما مملوكة بصفة ذاتية أو مستأجرة بموجب عقده.
وتستغرق آجال معالجة طلبات الحصول علة الرخصة 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ التوصل بالملف كاملا. ويعتبر عدم الرد على الطلب عند انتهاء الآجال بمثابة الموافقة على منح الرخصة.
كما تنص النصوص التنظيمية أيضا على إمكانية تفويت أو دمج رخصة التكفل بالتكرير، شريطة الحصول على ترخيص من الوزارة المكلفة بالطاقة.
وفيما يتعلق بالتخزين، تجدر الإشارة إلى أن إحداث أو نقل مستودع التخزين يخضع مقدما لترخيص من طرف الوزير المكلف بالطاقة. في الواقع، تحدد المادة 16 من القانون رقم 1.72.255 الصادر في 22 فبراير 1973 قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص، وتضم، من بين أمور أخرى، رخصة البناء المسلمة من السلطة الجماعية.
كما يتعين على الفاعلين الامتثال لمجموعة من القواعد المتعلقة بمستوى المخزون. ويلزمون، في هذا الصدد، بالتوفر على مخزون احتياطي يعادل 60 يوما من مبيعاتهم في السوق الداخلية، على ألا تقل سعته عن 2.000 متر مكعب.
زيادة على ذلك، يتعين على الموزعين التوفر في كل جهة، على قدرات تخزين كافية لتكوين وصيانة مخزون احتياطي يعادل 30 يوما من مبيعاتهم من المنتجات النفطية في هذه الجهة. من حيث المبدأ، لا يمكن للموزعين إحداث مخزونهم إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المكلفة بالطاقة".
وفي حالة الإخلال بهذه المقتضيات، نص القانون رقم 1.72.255 الصادر في 22 فبراير 1973 على تطبيق غرامة مالية قدرها 5 دراهم عن كل متر مكعب من المنتوج المكرر المثبت عدم ادخاره. وتضرب هذه الغرامة في عدد الأيام التي استمر ارتكاب المخالفة خلالها.
6 مذكرة التقديم المرفقة بمشروع القانون قبل صدوره.
7 المرسوم رقم 2.95.699 الصادر في 4 من محرم 1417 (الموافق ل 22 ماي 1996) والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513 الصادر في 7 أبريل 1973 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
8 وفقا لتصريحات ممثل الوزارة المكلفة بالطاقة، منحت هذه الأخيرة، على مدة السنوات الخمس الماضية، أزيد من 80 في المائة من الرخص للفاعلين، مشفوعة بعقود إيجار على مستوى ميناء طنجة المتوسط.
9 المجلس الأعلى للحسابات، تقرير المخزون الاحتياطي المؤرخ في دجنبر 2016.
10 المادة 4 من قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 1474.08 المؤرخ في 8 غشت 2008، والقاضي بتغيير القرار رقم 393.76 المتعلق بالمخزونات الاحتياطية للمنتجات النفطية.