BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 287

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7101

ب. سوق توزيع الغازوال والبنزين في مراحلها البعدية

علاقة بنشاط توزيع الهيدروكاربورات المكررة في مراحلها البعدية، تنص النصوص التنظيمية الجاري بها العمل على مجموعة متنوعة من الالتزامات تجاه الفاعلين الجدد. وفي هذا السياق، تنص المادة الأولى من القرار رقم 1282.06 المذكور أعلاه على ضرورة توفر الفاعل الراغب في الولوج إلى هذه السوق مسبقا على شبكة توزيع متكونة من 30 محطة خدمة على الأقل.

وفضلا عن هذا الشرط، يخضع إحداث محطات الخدمة لشرط ثاني مرتبط بالنظام التسلسلي:

• داخل دوائر الجماعات الحضرية، يتعين تشييد هذه المحطات على مسافة تبعد بأزيد من 500 متر بخط

مستقيم من منشاة موجودة،

• خارج دوائر الجماعات الحضرية، يجب تشييدها على مسافة تبعد بأزيد من 30 كيلومتر من منشأة

موجودة وتحمل نفس العلامة التجارية، أو على بعد أكثر من كيلومترين عن المحطة الأكثر قربا من مجموعة محطات.

وتجدر الإشارة إلى أن النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على تخصيص أجل لا يتعدى 4 أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا، لتمكين الوزارة المكلفة بالطاقة من البت في طلب الترخيص بإحداث محطات الخدمة أو تغيير العلامة التجارية لمحطة موجودة أو نقلها إلى مكان آخر. ويمنح الترخيص بصفة تلقائية في حالة عدم اتخاذ القرار بعد انصرام الأجل الممنوح.

كما من المهم التوضيح أن النصوص التنظيمية الحالية لا تسمح بإحداث محطات خدمة مستقلة وغير منتسبة لعلامة تجارية، إذ يتعلق الأمر بنشاط يمارسه حصريا الفاعلون المتكفلون بالتكرير".

وعلاقة بنشاط التوزيع، يحظر القانون بيع هذه المنتجات من طرف مورد أو متكفل لشخص آخر من غير المتكفلين بالتكرير المرخصين لهم،

ويستوجب كل إخلال بهذه المقتضيات تطبيق غرامات مالية تتراوح ما بين 5.000 و50.000 درهم. وقد تطبق أيضا على المشتري المعني.

فضلا عن ذلك، يقصد بعبارة "التوزيع"، في مدلول القانون رقم 1.72.255 المشار إليه أعلاه، مجموع العمليات التقنية والادارية المتعلقة ببيع مواد البترول السائلة بالجملة أو بالتقسيط في السوق الداخلية.

ويعني ذلك أن البيع قد يخص المعاملات التجارية بين الشركات (البيع بالجملة) الخاصة بالمهنيين، على غرار الشركات الصناعية وشركات النقل والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وشبكة محطات الخدمة التي تقدم خدماتها للمستهلك النهائي، على حد سواء.

2. تحليل الإطار القانوني والتنظيمي من وجهة نظر تنافسية

كشفت دراسة الإطار التنظيمي المنظم لهذه السوق عن عدد من النقاط مرتبطة بانشغالات تنافسية. وتتعلق هذه الأخيرة، بالخصوص، بشروط الولوج التي من شأنها استقطاب مزيد من المستثمرين، وبالتالي تحسين السير التنافسي للسوق.

11 يشير مصطلح "موزع"، في القانون الجديد رقم 67.15 سالف الذكر، إلى كل فاعل مرخص له بالتزود مباشر من مصفاة التكرير أو من مستورد من أجل ممارسة نشاط التوزيع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·