BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 288

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7102 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

أ. فيما يتعلق بشروط الحصول على رخصة الاستيراد

تتمثل أحد الشروط الواجب استيفاؤها للحصول على رخصة الاستيراد، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، في التوفر على القدرات التقنية والمالية الكافية.

وتفتقر كيفيات تطبيق هذا المعيار إلى الدقة والوضوح، حيث تحتفظ الوزارة المعنية بسلطة تقديرية في البت في الطلبات وتقييمها.

في الواقع، لا تحدد النصوص التنظيمية بدقة الشروط التقنية والمالية التي يتعين على المستثمرين الجدد استيفاؤها للخصول على الرخصة، وهو ما يمنح الوزارة سلطة تقديرية واسعة في تحديد نطاق هذه الشروط. ومن تم، قد تفضي عناصر الغموض سالفة الذكر إلى شخصنة عمليات معالجة الطلبات، حسب كل حالة على حدة، وهو ما قد يفضي إلى حالات من انعدام الشفافية، حيث لن يتم تطبق القواعد بنفس الطريقة إزاء طالبي الرخص، والتسبب، بالتالي تحريف سير المنافسة الحرة في هذه السوق.

ب. فيما يتعلق بعدد محطات الخدمة الواجب توفره للشروع في مزاولة نشاط التوزيع

علاقة بهذه النقطة، يظهر أنه من الصعب الالتزام باستيفاء شرط التوفر على حد أدنى من محطات الخدمة، يصل إلى 30 محطة، دفعة واحدة وبمجرد الانخراط في النشاط، قصد ولوج هذه السوق، حيث يستلزم ذلك تعبئة عدد من الوسائل المالية الهامة من قبل المستثمرين الجدد، والذي ليس في متناول المستثمرين الصغار والمتوسطين12. ويتزايد حجم هذا العبء المالي أكثر حين يقترن بالاستثمار الواجب إنجازه بهدف تشييد وحدة تخزين تبلغ سعتها الدنيا، وفقا لما تقتضيه النصوص التنظيمية، 2.000 متر مكعب.

على سبيل التوضيح، تشير التقديرات، التي وفرها أحد الفاعلين في السوق، إلى متوسط تكلفة إحداث درج تخزين تقدر بحوالي 4.000 درهم للمتر المكعب، أي أن تشييد بنية تحتية تخزينية تبلغ سعتها الدنيا 2.000 متر مكعب يتطلب تعبئة، منذ البداية، استثمارا يصل إلى 8 مليون درهم، دون احتساب سعر الوعاء العقاري الذي ازدادت ندرته، وارتفعت، بالتالي، تكلفته،

وينضاف إلى ذلك، بالضرورة وعلى الخصوص، جميع الوسائل المالية اللازمة لملء صهاريج التخزين وتدبير المخزون. وعلى ضوء التقلبات العالية الحالية للأسعار على الصعيد الدولي، سيشكل التوفر على مخزون هام امتيازا في حالة تصاعد الأسعار، ويجسد مصدر قلق شديد في حالة انخفاضها، بحيث سيتسبب في خسارة كبيرة للأموال.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية أتاحت منذ 2010 فجوة صغيرة، تمثلت في منح تراخيص مؤقتة لطالبيها الذي يدلون ب 10 عقود للتوزيع، شريطة الالتزام بتوفير العدد المتبقي من محطات الخدمة، أي 20 محطة، خلال فترة تمتد من سنتين إلى أربع سنوات ابتداءا من تاريخ توقيع الرخصة المؤقتة للتكفل بالتكرير حتى يتسنى نيل الرخصة النهائية.

من حيث المبدأ، يتفهم مجلس المنافسة رغبة الوزارة في تشجيع الاستثمار في هذا الفرع. غير أنه يتساءل حول جدوى الاستمرار في العمل بتدبير لا يستند إلى أي أساس قانوني يحدد بوضوح الشروط الضرورية الواجب 12 رأي مجلس المنافسة عدد ر/240 :19/1 مليون درهم بالنسبة للشبكة المكونة من 30 محطة خدمة خاضعة للتسيير المباشر، و900 ألف درهم بالنسبة للشبكة المكونة من 30 محطة خدمة خاضعة للتسيير الحر.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·