BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 289

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7103

استيفاؤها، في حين أنه يمكن إصدار قرار وزاري بسيط يوضح الشروط الواجب استيفاؤها، ويمكنه أن يحل محل القرار الوزاري القديم رقم 1282.06 المحدد لهذه المقتضيات.

ويثير غياب الشفافية، الذي تم رصده في هذه المقاربة، إشكالية تنافسية مزدوجة. أولا، لا تساهم هذه المقاربة في إمداد المستثمرين، الراغبين في الولوج إلى هذه السوق، برؤية واضحة عنها، مما قد ينطوي على خطر ثنيهم عن الاستثمار. ثانيا، قد تتسبب في وضعيات معاملة تمييزية وتفاضلية، من شأنها التأثير على قواعد المنافسة النزيهة.

وتقتضي المسطرة المعمول بها منح الترخيص للفاعلين، بصفتهم موردين أو موزعين، على مرحلتين. أولا، يتعين عليهم التوفر على رخصة بناء مسلمة من الجماعة. وثانيا، يجب عليهم الحصول على الترخيص من قبل الوزارة المكلفة بالطاقة.

في هذا الصدد، يرى المجلس أنه من غير الملائم تطبيق هذا الاجراء العملي لسببين على الأقل:

أولا، يصطم المستثمر بمسطرتين مستقلتين تستنفد منه الكثير من الوقت، وتتسبب، بالتالي، في تأخير إصدار قرار الترخيص بإنجاز الاستثمار،

ثانيا، قد يستغرق حصول المستثمر نفسه على رخصة البناء من الجماعة وقتا، وحين يقوم بإيداع طلب الترخيص بإحداث محطة الخدمة لدى الوزارة، ترفض هذه الأخيرة منحه إياه.

ت. فيما يتعلق بمبالغ الغرامات المالية المطبقة في حالة بيع الغازوال والبنزين خارج نطاق محطات الخدمة كما هو مشار إليه سابقا، يعاقب على تسليم المحروقات من طرف مورد أو موزع لأشخاص آخرين من غير الموزعين المرخصين لهم بغرامة مالية.

وعلاقة بهذه النقطة، يرى المجلس بأن هذا المقتضى يثير مؤاخذات ذات شقين.

• أولا، لا تعتبر الغرامة المالية الجزافية القصوى، المحددة في 50.000 درهم، بمثابة خطوة ردعية، أخذا

بعين الاعتبار مستويات أرقام المعاملات المنجزة من قبل الفاعلين في السوق.

• ثانيا، تتعارض الغرامة المالية، المحددة وفقا للقيمة المطلقة وليس بالنسبة المئوية، مع مبدأ التناسب، بل

قد تعتبر بمثابة إجراء تمييزي وتفضي إلى التعاطي، بنفس الطريقة وبدون تمييز، مع المخالفات الأخرى. ومن تم، تطبق نفس الغرامة بدون تمييز على جميع المخالفات بشأن أحجام مختلفة كليا. على سبيل المثال، يمكن تصنيف شركة، قامت ببيع حجم يقدر بألف طن، ضمن نفس العلامة التجارية والتعامل مها بنفس الطريقة التي يتم التعاطي بها مع شركة قامت ببيع حجم يقدر بمائة طن، بينما تتفاوت كليا المكاسب التي يمكن جنيها من عمليات البيع.

من وجهة نظر تنافسية، تجسد المقاربة المعتمدة ميزة تنافسية غير مشروعة إزاء الشركة الأولى، في حين تلحق ضررا بمصالح الشركة الثانية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·