7160 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
الأسواق العالمية، وفي مرحلة ثانية، ووفقا للأجوبة المتوصل بها، في تحليل تداعيات هذا الارتفاع على وضعية المنافسة في الأسواق المعنية.
وعليه، أتاح التشخيص المنجز وتحليل سير المنافسة في أسواق هذه المنتوجات، وكذا بنية أسعار البيع وهوامش الربح المحققة من طرف الفاعلين الناشطين في هذه الأسواق، فضلا عن أرباحهم المالية، التوصل إلى الخلاصات المفصلة أدناه:
أ. سوق جد مؤطرة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم من تحرير أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية حري بالتذكير أن أسعار بيع الغازوال والبنزين خضعت للتحرير الكامل عند متم سنة 2015. غير أن أسواق استيراد وتخزين وتوزيع هذه المنتوجات تبقى جد مؤطرة بمنظومة قانونية وتنظيمية تهم جميع المستويات، لاسيما في يتعلق بالولوج إليها بواسطة نظام منح الرخص والتراخيص، وكذا التتبع والمراقبة من طرف القطاع الوزاري المكلف بالطاقة.
في الواقع، يشكل الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 22 فبراير 1973 والمتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، النص القانوني الرئيسي المؤطر لهذه الأسواق. ولا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا.
وبالتالي، يتعلق الأمر بأسواق ينظمها إطار قانوني وتنظيمي قديم للغاية، وأضحى متجاوزا، ولا يراعي التغيرات لكبرى التي شهدها هذا السوق على الصعيدين الوطني والدولي.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه، وعلى الرغم من تغيير الإطار القانوني أعلاه سنة 2015، عبر إصدار قانون جديد يحمل رقم 67.15، إلا أن أنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ بعد سبع سنوات من إصداره، بسبب غياب النصوص التطبيقية المتعلقة به.
علاوة على ذلك، تواصل المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إثارة إشكاليات ذات صبغة تنافسية، تتعلق بجميع الروابط في سلسلة القيمة لهذه السوق، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التوزيع.
على سبيل التوضيح، تبقى شروط الولوج إلى سوق الاستيراد أو منح رخص الاستيراد خاضعة للسلطة التقديرية للإدارة، مما يطرح إشكاليات ذات صبغة تنافسية.
زيادة على ذلك، يبقى عدد محطات الخدمة الضرورية للشروع في مزاولة نشاط التوزيع مرتفع ومقيد . غير أن القطاع الوزاري المكلف بالطاقة عمل في الآونة الأخيرة على التخفيف من هذه القيود، إذ اشترطت على الوافدين الجدد التوفر على 10 محطات فقط وبصفة مؤقتة. بيد أنه يتعين على المستفيدين من هذا التخفيف استيفاء معيار التوفر على 30 محطة في غضون سنتين بعد منح الترخيص المؤقت.
واتخذت تدابير التخفيف المذكورة بناء على قرارات إدارية أصدرها الوزير المكلف بالطاقة، ولا تستند إلى أي أساس تنظيمي، في حين أنه كان من الممكن تعديل القرار الوزاري القديم رقم 1282.06 المحدد للمقتضيات المتعلق ب 30 محطة خدمة، عبر إصدار قرار وزاري يوضح ويغير الشروط الواجب استيفاؤها.
ومن تم، يرجح ان تفضي هذه الإشكاليات إلى حالات من المعاملة التمييزية والتفضيلية، مما قد ينعكس على قواعد المنافسة النزيهة.