عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7161
ب. سوق تعتمد كليا على الواردات الخارجية والتي تتزايد أحجامها باستمرار
في البداية، تجدر الإشارة إلى أن المغرب، باعتباره بلدا لا ينتج النفط، كان يعتمد بشكل مستمر وكلي على السوق العالمية للنفط الخام والتي كانت توجه لمصفاة التكرير الوطنية الوحيدة "سامير".
غير أنه، ومنذ توقف نشاط هذه الشركة سنة 2015، وجد المغرب نفسه ملزما باستيراد حاجياته من المنتجات المكررة بالكامل (الغازوال والبنزين والفيول والكيروسين). ومنذ ذلك الحين، أضحت بلادنا تعتمد كليا على الأسواق العالمية لهذه المنتجات.
في هذا الصدد، حري بالتذكير أنه في الوقت الدي كانت فيه شركة "سامير" تمارس نشاطها، لم تقم هذه الأخيرة بفوترة منتجاتها المكررة على شركات التوزيع استنادا إلى تكاليف الإنتاج وسعر التكلفة، بل على أساء صيغة تضمن سعر البيع أو سعر التفويت عند الخروج من المصفاة (سعر التكفل بالتكرير) المعادل لسعر المنتجات المكررة المستوردة.
في الواقع، جرى احتساب سعر التفويت عند الخروج من المصفاة على أساس سعر بلات للنفط "Platts" عند شحنها على ظهر السفينة للغازوال والبنزين المدرجين في بورصة روتردام (التسعيرة الدولية) يضاف إليه تكاليف الإيصال إلى ميناء مدينة المحمدية، وليس على أساس تكلفة الإنتاج وسعر تكلفة التكرير بشركة "سامير '2" بمعنى آخر، جرى احتساب سعر البيع المطبق في السوق الوطنية في الوقت الذي كانت المصفاة تزاول نشاطها على أساس عروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي (عروض أسعار بلات للنفط في سوق روتردام)، يضاف إليها تكاليف النقل والتأمين ورسوم الموانئ والضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة وغيرها.
في الواقع، كانت السوق تشتغل كما لو كان المغرب يستورد المنتجات المكررة بالكامل من الخارج (لاسيما الغازوال والبنزين) وأن مصفاة التكرير الوطنية غير موجودة.
وبالتالي، يشير الواقع إلى أن الإعانات التي تتحملها الميزانية العامة الدولة شكلت الوسيلة الوحيدة التي مكنت من الإبقاء على سعر بيع الغازوال والبنزين، كما هي محددة من طرف الدولة، على مستويات تعتبر مقبولة. وتجدر الإشارة إلى أن حجم الواردات من الغازوال والبنزين سجل زيادة مستمرة بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 1,25 في المائة في الفترة الممتدة من 2018 إلى 222021، بسبب القيود المفروضة على التنقل والمرتبطة بسياق الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد- 19.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لمنشأ هذه الواردات، بلغت نسبة الغازوال المستورد من أوروبا، لاسيما من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، 56 في المائة. وتتوزع النسب الباقية على آسيا (28 في المائة) وأمريكا (15 في المائة). بالمقابل، يستورد البنزين بنسبة 100 في المائة من أوربا.
ت. نسبة تركيز عالية في أسواق الاستيراد والتخزين والذي يظل مستواه بشكل عام أقل من السقف المنصوص عليه في المقتضيات التنظيمية
بلغت قدرات التخزين المتوفرة على المستوى الوطني حوالي 1.2 مليون طن سنة 2021، أي ما يفوق نسبة 15 في المائة المسجلة سنة 2018. غير أن هذه القدرات تستخدم جزئيا فقط (حوالي 50 في المائة). وترجع أسباب نقص استخدامها بحسب الفاعلين إلى ارتفاع تكاليف تخزين هذه المنتجات من جهة، وإلى المخاطر ذات الصلة بالتقلب الكبير في أسعارها على الصعيد الدولي من جهة ثانية.
21 انظر القرار رقم 2380.06 الصادر في 30 رمضان 1427 (23 ابريل 2006) المتعلق بتحديد الأسعار التي تشترى بها المصافي وتباع بها المحروقات السائلة وغاز البوطان.
22 باستثناء سنة 2020 التي شهدت ترجعا في الواردات