BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 359

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7173

وهوامش الربح والمردودية المترتبة عن نشاطها، فإنه يصعب في الظروف الحالية، الحسم في فرص الحفاظ وتطوير نشاط التكرير بالمغرب. ومن تم، يستحيل، من الناحية الاقتصادية، تقييم الانعكاسات الإيجابية المحتملة لهذا النشاط من حيث انخفاض أسعار البيع في مضخة الوقود.

في هذا السياق، وجب التذكير أن من الناحية الاقتصادية يخضع نشاط التكرير حاليا على الصعيد العالمي، لإعادة هيكلة واسعة النطاق، حيث تميل الاتجاهات الحالية لهذه الصناعة نحو مزيد من التخصص.

في هذا الصدد، يلاحظ أن منطقة الشرق الأوسط، التي تضم أكبر البلدان المنتجة للنفط، وقارة آسيا، التي تشهد أسواق بعض بلدانها انفجارا في الطلب على هذه المنتجات، على غرار الهند والصين، تعدان المنطقتين الجغرافيتين الكبيرتين في العالم اللتان عرفتا إحداث مصافي للتكرير طيلة السنوات الماضية. بالمقابل، شهدت قارات أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية إغلاق عدة مصافي للتكرير بسبب قلة المردودية.

في الواقع، ترجع أسباب الاستثمارات في مصافي التكرير في آسيا إلى الطلب القوي المحلي على ضوء معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة المسجلة في هذه البلدان والمكونة من رقمين، بينما تعزى أسباب إحداث مصافي جديدة للتكرير بمنطقة الشرق الأوسط إلى وفرة حقول نفط كبيرة ببلدانها وسهولة الولوج إليها، والتي تمنحها ميزة تنافسية. فضلا عن ذلك، توجه المصافي الجديدة المحدثة في هذه البلدان، التي تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة، إلى سوق التصدير بوفورات حجم هامة ووحدات عصرية للغاية.

وعليه ومن أجل التوفر على المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب، يوصي المجلس الحكومة بإجراء، بصفة استعجالية، دراسة اقتصادية وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها نشاط التكرير على الصعيد العالمي.

ح. توسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين

مراعاة لخصوصيات أسواق المنتجات النفطية المكررة، التي تستفيد من حماية معينة على شكل حواجز تنظيمية للدخول (الرخص والتراخيص)، ولمستويات أرقام المعاملات المنجزة (التي تبلغ في المتوسط أزيد من 60 مليار درهم سنويا بالنسبة للغازوال والبنزين فقط)، وكذا لمستويات المردودية العالية الناتجة عن طبيعة هذا النشاط (المردودية التجارية)، يوصي المجلس بملاءمة نظام الضريبة المفروضة على نتائج هذا النشاط بالنظام المطبق، على سبيل المثال، على القطاعات البنكية والمالية التي تبلغ نسبة الضريبة المفروضة على الشركات المتصلة بها 37 في المائة.

فضلا عن ذلك، وعلى ضوء هوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون خلال الفترات التي عرفت تهاوي الأسعار على الصعيد الدولي (سنتي 2020 و 2021)، يقترح المجلس على الحكومة إقرار ضريبة استثنائية تفرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات المعنية. وستساهم المداخيل المستخلصة من هذه التدابير في تعزيز البرامج الاجتماعية التي تقررها الحكومة.

ويروم هذا الإجراء أساسا حث الفاعلين على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي، من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، ويمكن من تنشيط أفضل للمنافسة بواسطة الأسعار في هذه الأسواق.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·