BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 360

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7174 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

ونذكر في هذا الصدد أن بعض البلدان الأوروبية، على غرار المملكة المتحدة وإيطاليا ورومانيا أو حتى المجر، قامت بتطبيق هذه الضريبة الاستثنائية. ويتمثل الغرض من هذه الضرائب في حث الشركات الناشطة في السوق على المساهمة في جهود البلد الرامية إلى التخفيف من التداعيات الوخيمة للتضخم المستورد خلال هذه الفترة الاستثنائية.

خ. استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرساء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى

يعتبر المجلس أن الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد الوطني. وقد أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت سنة 2012، على سبيل المثال، 50 مليار درهم، أي ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية أو حوالي خمسة أضعاف من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في ذلك الحين 26.

في نفس الإطار، ومن أجل تمكين الدولة من تمويل التكاليف المتزايدة لصندوق المقاصة، التي تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، يقترح المجلس على الحكومة استبعاد أي تخفيض في الضرائب المفروضة على الغازوال والبنزين، والتي تساهم بشكل كبير في المداخيل الإجمالية للدولة. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الدعم المباشر لهذه المواد يترتب عنه أسعار اصطناعية لا تعكس الواقع الاقتصادي للفاعلين، وتحول دون ضمان السير العادي للمنافسة في الأسواق المعنية، ويستفيد منه، بالدرجة الأولى، كبار المستهلكين (الفئات السكانية الميسورة) التي تتوفر على الوسائل لشراء المواد المذكورة بصرف النظر عن أسعارها.

وبالتالي، يفضي هذا الدعم بشكل مباشر إلى تحويل المساعدات المفترض توجيهها للسكان الذين يعانون من الهشاشة ويستهلكون هذه المواد بدرجة أقل (الدراجات النارية وغيرها من العربات المعتبرة في حكمها) لصالح فئات سكانية ميسورة.

وأخيرا، أثبتت التجربة أن الدعم يفضي إلى الاستهلاك المفرط للطاقة الأحفورية التي لا ينتجها المغرب، ويؤخر، بالتالي، الانتقال إلى الطاقات المتجددة التي تجسد مستقبل الطاقة على الصعيد العالمي، وحيث يمكن لبلادنا أن تحتل مكانة هامة فيه.

ويحيط المجلس علما بالجهود المبذولة من طرف الدولة قصد التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين على كافة الأنشطة الاقتصادية واستفحال التضخم الذي مس جل المنتجات والسلع وعواقبه على القدرة الشرائية للمستهلكين. وتمثلت هذه التدابير في الدعم المكثف للمنتجات وللخدمات الأساسية، على غرار غاز البوتان والكهرباء والنقل (العمومي للمسافرين والسلع)، والتي أتاحت الإبقاء على أسعار هذه المنتجات دون تغيير.

وجرى تمويل هذه التدابير بشكل واسع النطاق بواسطة المداخيل الإضافية المحصلة من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات.

في هذا السياق، يوصي المجلس الحكومة بالتسريع من وتيرة إرساء وتفعيل برامج اجتماعية ملاءمة، تروم دعم 26 وفقا لمعطيات الحكومة.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·