عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7175
السكان الذي يعانون من الهشاشة بشكل فعال. وتحقيقا لهذه الغاية، يلح المجلس على التسريع من وتيرة تنزيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيساهم في تحقيق هدف مزدوج:
• تحديد واستهداف بشكل فعال الفئات السكانية المعوزة والمؤهلة للاستفادة من المساعدات المباشرة،
• حذف بشكل كلي صندوق المقاصة طالما أنه سيستنفذ سبب وجوده، وسيمكن الدولة من إعادة توجيه
الوفورات المحققة لتمويل البرامج الاجتماعية المذكورة أعلاه.
زيادة على ذلك، وأخذا بعين الاعتبار المكانة التي تحتلها الطبقة الوسطى في الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال مساهمتها الكبيرة في الاستهلاك الوطني، وباعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بالبلاد، يوصي المجلس كذلك الحكومة بالتفكير في تعديل الضريبة على الدخل، وكذا نظام التعويضات العائلية بهدف مضاعفة المدخول الذي تتوفر عليه هذه الشريحة الاجتماعية. ويمكن إدراج هذه التدابير في قوانين المالية المقبلة. لكل هذه الأسباب، يوصي المجلس بالإبقاء على واقع أسعار البيع الذي يعد، دون غيره، الوسيلة الوحيدة الكفيلة بخلق ظروف منافسة حرة ونزيهة في هذه الأسواق.
د. التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي
أفرزت الأزمة الحالية زيادات تاريخية وغير مسبوقة في أسعار المواد الخام والمواد الأولية همت، بالخصوص، منتجات الطاقة التي تكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للسكان والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي السياق الحالي، يظهر أن الأزمة قد يطول أمدها وستطرح، على مستوى عدة بلدان في العالم بما في ذلك المغرب، مسألة تنويع مصادر الطاقة.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المغرب عمل، منذ سنة 2009، على اعتماد استراتيجية طاقية استباقية وطموحة، يتمثل أحد أهدافها في مضاعفة حصة الطاقات المتجددة في الطاقة الكهربائية المثبتة بنسبة 40 في المائة في أفق 2021 و51 في المائة في أفق 2030 بغية تمكين البلاد من تقليص مستوى اعتماده على الواردات من منتجات الطاقة الأحفورية.
ومراعاة للتأخر الحاصل في تحقيق الأهداف التي حددتها الاستراتيجية سالفة الذكر (تحقيق نسبة 37 المائة بينما تمثل الهدف المسطر في تحقيق 42 في المائة سنة 2020)، يلح المجلس بشكل أقوى على منح الأولوية للتسريع من وتيرة إنجاز الاستثمارات التي تمكن من الانتقال الطاقي على المديين القصير والمتوسط، لاسيما عن طريق:
• تطوير الإنتاج الذاتي للطاقة للكهربائية المتجددة الموجهة للشركات والأسر، وتمكينهم من ضخ الفائض
في الإنتاج في الشبكة الكهربائية الوطنية،
• اللجوء إلى وسائل النقل العمومي التي تشتغل بالطاقات المتجددة، وتشجيع شراء واستخدام السيارات
الكهربائية من طرف السلطات العمومية.
صحيح أن القرارات المراد اتخاذها لملاءمة الإكراهات ذات الطابع الاقتصادي، وتلك المتعلقة بالأمن الطاقي وسهولة الولوج على المدى القصير لن تكون سهلة. غير أن الظرفية الحالية غير المسبوقة قد تساهم في التعويض عن هذه الصعوبة لسببين على الأقل: