6852 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
ثانيا: وضعية المنافسة على الصعيد الوطني
واصلت جائحة كوفيد-19 تفشيها في سنة 2021 مع ظهور طفرات جديدة للفيروس أفضت، على المستوى الصحي، إلى إعادة فرض بعض القيود وتوسيع نطاق حملة التطعيم ضده.
وفي الجانب الاقتصادي، ورغم استمرار مخلفات الصدمات على العرض والطلب، فقد حرصت الحكومة على التخفيف من الانعاكسات الممتدة للأزمة بالتخطيط للخروج منها عبر تسريع الانتعاش الظرفي للقطاعات والأنشطة الإنتاجية وكذا تعزيز مرونة الاقتصاد.
وتجسدت إحدى المكونات الأساسية لهذا التعافي في تمكين مختلف أسواق السلع والخدمات من استعادة حالة سيرها الطبيعية. حيث لم يتوقف ذلك فقط على دينامية العرض والطلب، بل ارتبط أيضا بتوافر شروط المنافسة السليمة بين المقاولات، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع على رفاه المستهلكين وعلى تنافسية المنظومة الإنتاجية.
ولا ريب أن المنافسة قد تم اختبارها بشدة في سياق الأزمة المذكورة أعلاه. كما تظهر ضمن هذه المرحلة الحاسمة من نمو الاقتصاد المغربي كتحدي مهم للنموذج التنموي الجديد .
وتظهر جميع أولويات الإقلاع الاقتصادي متؤثرة بالوضعية المرتبطة بالجائحة، حيث تبقى مرهونة بدرجة التسريع من وتيرة عملية التلقيح، وظهور طفرات جديدة للفيروس، وطبيعة القرارات الحكومية المتخذة بشأن كيفية تدبير المخاطر الصحية.
أ. مكانة المنافسة في النموذج التنموي الجديد
يسعى تقرير النموذج التنموي الجديد الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في أبريل 2021 إلى إرساء مقاربة جديدة لنموذج التنمية في بلادنا، تصبو لوضع علامة بارزة في مسار تنميته.
وباختياره كشعار "تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع"، يشكل هذا الميثاق الوطني المتجدد التزاما معنويا يضع "تصورا مستقبليا وطموحا مشتركين"، كما يرسم "نهجا للتغيير" يجعل هذا التصور وهذا الطموح قابلان للتطبيق.
يعتمد النموذج التنموي الجديد على تطلعات ناتجة عن تقارب عدة قوى تستمد روحها من الدستور باعتباره إطارا مرجعيا موحدا وجامعا. وتضم:
• تحرير الطاقات عبر تقوية القدرات الفردية؛
• استباق التطورات الحاصلة في العالم بهدف انتهاز الفرص بشكل أفضل والتحكم
الفعال في المخاطر؛
• نشر وتعميم المبادرات المحلية المبتكرة،