عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) 6853
• تحصين الحريات الفردية والجماعية؛
• تفعيل التحولات الهيكلية الموجهة للمستويات الترابية ومجالات السيادة الاقتصادية
والغذائية والطاقية والرقمية؛
• توفير أرضية لترسيخ الانتماء الجماعي الذي يربط الأجيال فيما بينها ويعبئ الطاقات
رغم تنوعها.
وسلكت المقاربة التي نهجتها اللجنة الخاصة بهدف إعداد هذا النموذج ثلاث مراحل شملت: 1. إجراء تشخيص عام لتحديد الانشغالات والتطلعات؛
2. الصياغة التشاركية للحلول وتحديد آليات التغيير؛
3. صقل الخطوط العريضة للنموذج الجديد ومراعاة تداعيات الأزمة الصحية.
وينطوي مصطلح "المنافسة"، الذي ورد ذكره 18 مرة في التقرير العام، على دلالات مختلفة وإيحاءات متعددة. وقد أشير إليه أحيانا ارتباطا ببعده الدولي، وهو ما يبرز أهمية تعزيز قانون المنافسة قصد إدماج المغرب في الاقتصاد العالمي عن طريق استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو اقتحام الأسواق الأجنبية.
من وجهة النظر القانونية، اعتبر التقرير العام أن غياب شروط ممارسة المنافسة يشكل عائقا نسقيا وعقبة أمام تحقيق التنمية. كما يعتبرها أحد المبادئ الأساسية للإطار المرجعي الجديد للتنمية.
في هذا السياق، أظهر التقرير ضمنيا مفهوم المنافسة كمحور جوهري في عملية التحول، يمكن من إرساء دعائم "اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة "(الصفحة 72) ويساهم في تقوية الرأسمال البشري، ودعم قدرة المجالات الترابية على التكيف باعتبارها فضاءات لترسيخ التنمية.
ويستحظر مجلس المنافسة، انطلاقا من خلاصات هذا التقرير العام، مجموعة من الإشارات حول التركيبة التي ينبغي أن تكتسيها سياسة المنافسة، والدور الواجب إسناده للمجلس في إطار هذه الدينامية الجديدة.
1. عصرنة سياسة المنافسة
حدد التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الخصائص التاريخية لسياسة المنافسة المعتمدة بالمغرب بالنظر لأهدافها ومراميها، إذ أشار إلى أن " الاقتصاد الوطني ليس مفتوحا ومحررا بالقدر الكافي ويفيد مصالح اقتصادية قائمة ويحمي حالات الريع. " (صفحة 30).