6854 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
وقد فسرت هذه الملاحظة بترابط ثلاثة عوامل، شملت:
1. صعوبة ولوج فاعلين جدد إلى السوق بسبب وجود حواجز تحول دون المزاولة في بعض القطاعات، والناجمة عن وضعيات للاحتكار الجزئي وممارسات منافية لقواعد المنافسة. كما ذكر التقرير الحواجز ذات الصبغة التنظيمية، من قبيل المقتضيات التنظيمية المعقدة أو وجود اتفاق ضمني بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص في مجال منح الرخص أو في الولوج إلى موارد عقارية ومالية؛
2. وجود فضاء اقتصادي يحافظ بشكل منتظم على المصالح الخاصة، وصيانة التواطؤات والتفاهمات والريع غير المستحق؛
3. وجود قطاع غير مهيكل تتسع رقعته تدريجيا ويمارس منافسة غير نزيهة تجاه القطاع المهيكل، مما يتسبب في اختلالات اقتصادية جسيمة في الأسواق ويدمر القيمة المضافة. ومن تم، تبرز أهمية سياسة المنافسة والتحديات التي تفرضها، ليس فقط اعتبارا لتطبيقها الفعلي، بل أيضا لقدرتها على ضمان التوازن المناسب بين ضبط قوة السوق وتحقيق هدف الفعالية الاقتصادية.
في هذا الإطار، أوصى التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد بتركيبة جديدة لسياسة المنافسة تمتد إلى مختلف رافعات التحول التي تم تضمينها في مرجعية التنمية، وهي:
• التحول الإنتاجي للقطاع الخاص، حيث يقتضي "تحرير الطاقات في مجال المقاولة
والمبادرة الخاصة اعتماد قواعد تضمن تكافؤ الفرص على المستوى الاقتصادي" (صفحة 65). في الواقع، لا يمكن بناء قطاع خاص يتمتع بحس مقاولاتي ويتسم بالابتكار، وقادر على المجازفة واستكشاف فرص جديدة، واقتحام قطاعات وأسواق جديدة، ومواجهة المنافسة على الصعيد الدولي، من دون توفير شروط ممارسة منافسة نزيهة. • سياسة المساهمة المالية للدولة، حيث يستلزم تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات
والمقاولات العمومية وتموقعها كمحرك للتنمية الاقتصادية "القيام بعملية إعادة هندسة تنظيمية بهدف فصل الأنشطة المتعلقة بالاحتكارات الطبيعية عن الأنشطة التي يمكن فتحها للمنافسة ولاستثمارات القطاع الخاص باعتباره فاعلا إلى جانب الدولة" (صفحة 74).
• الطلبيات العمومية، حيث أن صون مبادئ المنافسة سيمكن القطاع العام من أن يصبح
دافعة لتحول إنتاجي يوفر "فرصا لتنويع الإنتاج لصالح المقاولات الوطنية والرفع من مستواها" (صفحة 81). واقترح التقرير، في هذا الصدد، إحداث "إطار لتحفيز ومواكبة القطاع العام على الامتثال لمبدأ الأفضلية الوطنية، وعلى دمج أهداف التحول الهيكلي، وعامل الآثر الاجتماعي والبيئي كمعايير أساسية لإسناد الصفقات، وعلى تحصيص أفضل للصفقات بالشكل الذي يشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة على