BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6855

تقديم عروضها" (الصفحة 81 مكررة). وينطبق نفس الأمر على شفافية الصفقات العمومية التي يتعين تعزيزها لضمان المساواة في المعاملة إزاء المتنافسين.

• الحكامة الاقتصادية التي يتطلب تحسينها ضمان مزيد من الشفافية في منح الإعفاءات الضريبية والإعانات العمومية، وفي إسناد الصفقات العمومية، وذلك في إطار مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة وتقليص حالات تنازع المصالح.

• ضبط القطاعات الاستراتيجية، والتي وجب تعزيزها في قطاعات المالية والاتصالات والطاقة، وتوسيع نطاقها لتشمل قطاعات أخرى على غرار الماء والنقل والعقار، بل وحتى التعليم، وعموما "كل قطاع آخر يكتسي فيه فسح المجال للمبادرة الحرة وتعدد المتدخلين مسألتين ضروريتين لإرساء إطار تنافسيي ملائم لخلق مزيد من القيمة (صفحة 65). وعليه، سلط التقرير العام الضوء على جملة من المتطلبات التي تمليها بعض القطاعات في مجال ضبط الأسواق، من ضمنها:

- قطاع الطاقة الذي يتطلب إصلاحا عميقا يرتكز، من بين أمور أخرى، على الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع، وهم المنتجون والمكلفون بالنقل والموزعون، وعلى التحرير المسؤول للقطاع عن طريق الفتح الفعلي لميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه المنافسة؛

- القطاع البنكي الذي يواجه تحدي ضمان أكبر قدر من شروط ممارسة المنافسة بهدف تشجيع ولوج فاعلين جدد سواء للأنشطة المالية التقليدية أو للأنشطة الأكثر ابتكارا، لاسيما المرتبطة بميدان التكنولوجيا المالية، وهو ما سيفضي إلى تكاثر الأطراف الفاعلة وتنويع آليات تمويل الاقتصاد في السياسات النقدية والبنكية؛

- القطاع الصيدلي الذي يسلتزم ضمان مزيد من الشفافية والصرامة في مجال تقنين المساطر ذات الصلة بالإذن بالعرض في السوق بهدف توفير شروط ممارسة منافسة نزيهة بين الفاعلين، وتشجيع صناعة محلية تنافسية موجهة للأدوية الجنيسة؛ - قطاع الاتصالات الذي يقتضي الرفع من مستوى المنافسة في سوق الصبيب العالي للأنترنيت الثابت والمحمول، من خلال فسح المجال لولوج فاعلين جدد في مجال البنيات التحتية أو تقديم خدمة الولوج إلى الأنترنيت، وتحت المراقبة الفعلية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

ومن حيث الجوهر، أضحى مهما أن يضمن ضبط القطاعات المذكورة ولوجا سلسا إليها بالنسبة للمساهمين المحتملين وكذا توفير خدمة ذات جودة لصالح المقاولات، كيفما كان محل إقامتها أو حجمها. في هذا السياق، أبرز التقرير مجموعة من الإشكاليات البنيوية ذات الصلة، من بينها تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للقروض البنكية، وولوج المقاولات إلى التكنولوجيا الرقمية في المناطق الأقل نموا .

· فهرس العدد 7140 مكرر ·