6856 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
2. مجلس المنافسة في النموذج التنموي الجديد
شددت المقاربة المعتمدة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد على ضرورة تعزيز أدوار سلطات الضبط المستقلة، باعتبارها ضرورة ملحة لضمان سير شفاف للسوق يقوم على مبدأ المنافسة الحرة والمشروعة.
ويندرج هذا المتطلب في إطار من الثقة والمسؤولية، تتمتع فيه مؤسسات الحكامة الاقتصادية بالاستقلالية والفعلية. في هذا السياق، اعتبر التقرير العام مجلس المنافسة من ضمن المؤسسات المشاركة والساهرة على ترسيخ دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة، والمنتظر منها القيام بالمهام الموكولة إليها، طبقا لأحكام الدستور.
في هذا الشأن، لم يغفل التقرير التذكير بأن البيئة التي تطورت فيها هذه المؤسسة الدستورية لم يتم إسنادها بالوسائل الكافية لمحاربة الممارسات ذات الصلة بالاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهمين، مما انعكس سلبا على شفافية الأسواق وألحق ضررا بالدينامية المقاولاتية. وأوصى، بالتالي، بإزالة الحواجز التي حالت في السابق دون أداء مهامها، وعلى رأسها آجال معالجة الملفات المحالة عليها.
ووعيا منه بثقل هذه الإكراهات، جرد التقرير مجموعة من الرافعات من شأنها تمكين مجلس المنافسة من المساهمة بشكل فعال في ضمان حسن سير الأسواق، والحد من حواجز الدخول، وزجر الاتفاقات غير المشروعة.
في الواقع، بممارسته لكافة المهام المنوطة به سيكون مجلس المنافسة قادرا على التصدي للممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني والتي تستمر في التفشي، ويتم ذلك، استنادا للتقرير، من خلال:
- اكتساب الكفاءات وتقويتها؛
• ترسيخ استقلالية المؤسسة عبر تمكينها من الممارسة الفعلية لصلاحية البحث
والتحقيق وكذا الزجر؛
• تقوية الإطار القانوني عبر إمداده بالوسائل والخبرة اللازمة، وتفضيل معايير النزاهة
والاستقلالية في تعيين أعضاء المجلس؛
• إرساء إطار قانوني واضح وواعي بالمعايير الدولية في المجالات ذات الصلة بالولوج
إلى المعلومة ومحاربة حالات تضارب المصالح.
ب. دينامية العرض والطلب في سياق الإنعاش ما بعد كوفيد -19
بعد انقضاء عام 2020، الذي اتسم بوقوع صدمات هامة ومتزامنة على مستوى العرض والطلب في جل أسواق السلع والخدمات، جعلت العرض والطلب الاجماليين على المدى القصير يبلغان مستويات أدنى من تلك المحددة من قبل الناتج الداخلي الإجمالي الممكن،