BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6857

دخل الاقتصاد المغربي في سنة 2021 مرحلة الانتعاش على أمل تحقيق قفزة تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة وضعياتها قبل اندلاع الأزمة الصحية.

في هذا الصدد، وجب التذكير أن جهود تحقيق الاستقرار التي قادتها الحكومة في 2020 قد مكنت من التحكم في معدل التضخم، وإن كان ذلك نتيجة طبيعية لخفوت النشاط الاقتصادي.

وقد كان ذلك ممكنا بفضل التدابير التي اتخذت لضمان وفرة السلع والخدمات الأساسية. سواء تلك المتعلقة بالميزانية، خاصة إعادة جدولة الضرائب ومنح الإعانات للمقاولات والأسر، وتلك ذات صبغة نقدية، عن طريق تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة المتداول بين البنوك والمفروض من قبل البنك المركزي.

1. الدينامية الشاملة للأسواق

في سنة 2021، سجل الاقتصاد الوطني مستوى لمعدل نمو القيمة المضافة بالحجم بلغ 7,9 في المائة كتغير سنوي، وذلك حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط°، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسة زائد 17,8 في المائة، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة زائد 6,6 في المائة.

واستهل النشاط الاقتصادي عام 2021 وهو في وضع يتسم بآفاق واعدة، مستفيدا من فتح الحدود، والرفع شبه الكامل للقيود المفروضة على تنقل الأشخاص، وإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19. ثم سجل بعد ذلك تطورا بطيئا خلال الفصلين الأخيرين من السنة.

وترجع أسباب هذا المسار إلى عاملين:

1. "تأثير الاستدراك أو التعويض" (effet de ratrappage) الذي حدث بعد الانكماش الملحوظ للنشاط الاقتصادي في 2020، وهو ما يفسر الانتعاش الهام الذي سجلته القيمة المضافة في الفصل الأول من 2021. غير أن هذا التفاعل الميكانيكي لإعادة تكيف العرض والطلب بدأ ينحسر ابتداء من الفصل الثاني من السنة، مما أدى إلى كبح الدينامية الشاملة للأسواق؛

2. التدابير التي اعتمدتها الحكومة نهاية سنة 2020 في إطار قانون المالية لسنة 2021، والتي استهدفت معالجة تداعيات الركود، عن طريق تعزيز مرونة العرض وتحفيز الطلب. وقد ساهمت التدابير المتخذة في حماية عدة قطاعات اقتصادية من مخاطر الركود.

وعلاقة بالتحليل المنفصل للقطاعات الإنتاجية، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى غياب انتعاش اقتصادي شمولي، وهو ما يعكس تغيرات متفاوتة حسب القطاعات أو الفروع (أنظر الجدول 2).

و تم تحيين هذا المعطى استنادا إلى النتائج المؤقتة للحسابات الوطنية لسنة 2021 التي تم نشرها من طرف المندوبية السامية للتخطيط بتاريخ 03 يونيو 2022.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·