6866 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
وساعد التوازن المحقق بين تدابير الدعم المتعلق بالعرض والطلب على حد سواء على التحكم في المستوى العام للأسعار في أسواق السلع والخدمات خلال فترة الاستقرار التي شهدتها البلاد.
وانصبت المساعدات التي منحتها الدولة برسم 2021 على أهداف الإقلاع وإعادة التأهيل من خلال تفعيل "الميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل" الموقع في شهر يوليوز من سنة 2020 بين الدولة والمقاولات والقطاع البنكي.
ويوفر هذا الاتفاق مزايا مالية مباشرة على شكل مساعدات مالية منبثقة عن صندوق محدث لهذا الغرض (صندوق الاستثمار الاستراتيجي)، ويوجه لتمويل مشاريع استثمار تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعزيز رؤوس أموال المقاولات بهدف تنميتها، كما يوفر مزايا غير مباشرة تتمثل في منح قروض مضمونة من طرف الدولة أو تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية في الطلبيات العمومية.
وتبلورت بعض من هذه المساعدات من خلال اتفاقيات وعقود مبرمة مع الفيدراليات القطاعية، تضمنت تارة تدابير ذات طابع أفقي وتارة أخرى تدابير استهدفت القطاعات المتضررة بشكل ملموس من تداعيات الأزمة، وعلى رأسها أنشطة القطاع الثالثي كقطاع السياحة وقطاع تنظيم التظاهرات وقطاع تموين الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب.
وبقدر ما يشكل اللجوء إلى المساعدات العمومية ضرورة ملحة خلال فترة الانتعاش التي تلي الأزمة الصحية، بقدر ما تتطلب مرونة نظام منح هذه المساعدات الحفاظ على مناخ ملائم لممارسة المنافسة. من هذا المنطلق، تبرز أهمية توضيح سياسة الدولة في مجال دعم المقاولات، لاسيما من خلال التفريق بين سياقات تفعيل المساعدات، سواء تعلق الأمر بالاستجابة للأزمات الاقتصادية أو معالجة اختلالات الأسواق.
في السياق الحالي، وعلاوة على ضمان "الحياد التنافسي" في منح المساعدات والتأكد من "طابعها المؤقت"، يتعين إيلاء الاهتمام للخطوات التي تسبق التخلي عنها عند الخروج من الأزمة. في الواقع، ينطوي السحب المتسرع لها على خطر التسبب في إفلاس المقاولات ومضاعفة نسبة التركيز في بعض الأسواق، بينما يفضي سحبها المتأخر إلى خطر تكريس تبعية بعض المقاولات وإضعاف قدراتها التنافسية، وثنيها عن الابتكار والتجديد.
2.2.2 إستراتيجة استبدال الواردات
كشفت الأزمة الصحية الحالية عن اعتماد المغرب القوي على الخارج في توفير مختلف أنواع السلع والخدمات. ويشكل هذا الإكراه البنيوي عبئا على الميزان التجاري لبلادنا، مما ينعكس على احتياطاته من العملة الأجنبية ويفرض، بالتالي، ضغطا على توزان ميزان الأداءات، وعلى الدينامية الشاملة للتنمية.