BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6867

وسعيا منها إلى الحد من هذه التبعية وتوطيد السيادة الاقتصادية للمغرب، عملت الحكومة على إحداث بنك للمشاريع الصناعية في شتنبر 2020، تهدف إلى استبدال الواردات. وحدد كأول هدف استراتيجي له برسم 2021 بلوغ مستوى إنتاجي قيمتة 34 مليار درهم، وهو ما يعادل 6,4 في المائة من القيمة الإجمالية للواردات المسجلة سنة 2021.

ويستند تفعيل هذه الاستراتيجية الصناعية إلى مجموعة من الأدوات، تؤطرها اتفاقيات الاستثمار الموقعة بين الحكومة والقطاعات المختلفة، والرامية إلى تشجيع الشراكة الصناعية المحلية.

وتتمحور هذه الاتفاقات، على الخصوص، حول تحمل الدولة لجزء من برنامج الاستثمار المرتقب، وكذا من تكلفة المساعدة التقنية في ميادين إستراتيجية التطوير أو إعادة الهيكلة والأداء التنفيذي وتطوير السوق. كما تنص هذه الاتفاقيات أيضا على مواكبة توحيد معايير المنتجات وتصديقها، وكذا تسهيل الولوج إلى السوق المحلية.

من جانب آخر، أدرج قانون المالية لسنة 2021 أدوات أخرى، همت أساسا تطبيق المعايير المغربية في الصفقات العمومية والزيادة في رسوم الاستيراد على بعض المنتجات.

بصفة عامة، يمكن القبول باستراتيجية استبدال الواردات تحت ستار المصلحة العامة، كونها تقدم حلا لحماية المقاولات الوطنية من المنافسة الخارجية.

من هذا المنظور، تتجسد فكرة خلق صناعات ناشئة كرافعة أساسية لدعم الابتكار ولتقوية قدرات التعلم داخل المقاولات الوطنية.

علاوة على ما سبق، تتيح هذه الاستراتجية إمكانية معالجة عدة اختلالات داخل الأسواق، كالبطالة والتباين في القدرات التنافسية بين المقاولات الوطنية والأجنبية أو التوزيع غير العادل للنمو بين القطاعات والفروع الإنتاجية.

بيد أن الاستفادة الكاملة من هذه المزايا تستلزم التحديد الدقيق للقطاعات والفروع الجديرة بالحماية من الناحية الاقتصادية، بغية تفادي تحويل تدابير الدعم إلى فرص لتشجيع الريع.

3.2.2 جاذبية الاستثمار

تظهر عملية إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، والتي تفرض نفسها حاليا من خلال الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، كمحدد رئيسي لحركية جديدة للاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا الصدد، تبرز فكرة إعادة التوطين، في نطاق التكتلات الجهوية، كأحد السيناريوهات الأكثر جدية لتأسيس هذه الهيكلة الجديدة، حيث تتوخى هذه الأخيرة إعادة تنظيم الإنتاج عبر ملاءمة سلاسل القيمة مع الأسواق الجغرافية الإقليمية، مما يفضي إلى استقطاب الاستثمارت غير المحلية أو إلى حركية للاستثمارات المهتمة بحجم بعض الأسواق.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·